كتبت: نشوى مصطفى
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع يوهانس هان، المفوض الأوروبي لسياسات الجوار، فور وصوله إلى القاهرة اليوم الأحد، اتفاقيتين في مجالات الصرف الصحي ودعم اللاجئين ومذكرة تفاهم بشأن إطار الدعم الموحد لمصر، والتي تحدد أولويات الاتحاد الأوروبي للمساعدات الثنائية المقدمة لمصر في الفترة من 2017 إلى 2020.
ووقعت الوزيرة والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، ويوهانس هان، اتفاقية لتحديث ترام الإسكندرية، وبلغت القيمة الإجمالية لكافة الاتفاقيات التي وقعتها الوزيرة نحو 600 مليون يورو منهم منح، وذلك بحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية.
وأوضحت الوزيرة، أن مذكرة التفاهم ستشمل دعم البرنامج الاقتصادي، واستدامة الطاقة والبيئة، والحماية والتنمية الاجتماعية، ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا على دخول سوق العمل، واصلاحات الحوكمة، في إطار آلية الجوار الأوروبية للفترة من 2017 إلى 2020، والتي من المتوقع أن تتراوح ما بين 432 و528 مليون يورو.
وأشارت إلى أن الاتفاقيات الثلاث تتضمن دعم مشاريع استثمارية إستراتيجية في مجال تحسين خدمات الصرف الصحي بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 38 مليون يورو، والتي تهدف إلى تحسين فرص الحصول على الخدمات الخاصة بالصرف الصحي في المناطق الريفية في إطار برنامج الصرف القومي الذي أطلقته الحكومة في 2015 من أجل تحسين خدمات الصرف الصحي في مصر من خلال زيادة الاستثمارات في المناطق المحرومة من تلك الخدمة، إضافة إلى 360 مليون يورو سيتم تقديمها من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسيوفر هذا البرنامج لما يقرب من مليون شخص الحصول على خدمات صرف صحي أفضل، إضافة إلى زيادة تغطية الأماكن المتاح فيها خدمات الصرف الصحي بالفيوم من 30% إلى 90%، ومن المتوقع أيضا أن يوفر البرنامج أكثر من 30 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة.
وذكرت الوزيرة، أن الاتفاقية الثانية هي تحديث ترام الرمل بالإسكندرية بمنحة تبلغ 8 ملايين يورو، بالإضافة إلى 237 مليونا و700 ألف يورو تمويلات من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية لتحسين فرص الحصول على الخدمات الخاصة بالنقل من خلال إعادة هيكلة وترميم محطة الرمل وتوفير الخدمات اللازمة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار دعم قطاع النقل، الذي بدونه لن يحدث تنمية، مشيرة إلى أن برنامج تحديث الترام سيسمح بمضاعفة طاقته الاستيعابية وتقليل وقت الانتظار لفائدة أكثر من 200 ألف راكب يوميا، الأمر الذي يعزز من مسار التعاون والتنمية المشتركة بين الجانبين المصري والأوروبي.
وذكرت الوزيرة، أن الاتفاقية الثالثة هي برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر، بمنحة من الاتحاد الأوروبي تقدر بـ60 مليون يورو، لدعم جهود مصر في تعزيز إدارة الهجرة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، واستدامة المجتمعات المصرية المستضيفة للاجئين والمهاجرين.
وأكدت الوزيرة، أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك إستراتيجي وتنموي أساسي وفعال مع مصر، حيث تبلغ المنح الحالية له لمصر أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر مانح لمصر.
من جانبه، أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن منحة المساعدات الفنية للمساهمة في إعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية، تتضمن مساعدات فنية لإعدادات مستندات الطرح والتصميم وكذلك الإشراف على التنفيذ، لافتا إلى أن التكلفة التقديرية لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل نحو 363 مليون يورو.
وأضاف وزير النقل أن المشروع سيؤدي إلى تحسين خدمات النقل بمحافظة الإسكندرية والتي تتحمل كثافة أعلى بكثير من طاقتها التصميمية والمساهمة في حل مشكلات النقل مثل (تكدس وسائل النقل السطحي - الإزدحام الشديد - إجهاد المواطنين - إهدار الوقت والمال- التلوث والضوضاء وتأثيره على البيئة).
وأكد يوهانس هان، المفوض الأوروبي لسياسات الجوار، أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول لمصر وأكبر مستثمر بالبلاد، وأضاف قائلا: "يجب أن نعمل معا حيثما تتلاقى مصالحنا لتعزيز الرخاء والظروف التي يمكن أن تجذب الاستثمارات للبلاد. هذا أمر جيد للمصريين والأوروبيين على السواء".