كتب: عاطف عبد الغنى
نشرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوى عن حالة الحريات الدينية حول العالم لعام 2016.
يبدأ التقرير بكذبة كبيرة وردت على لسان رئيس أكبر دولة فى العالم، اسمها الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب الذى اقتبس عنه التقرير استهلالا:
"منذ البداية كانت أمريكا المكان الذى يُعتز به فى حرية العبادة.. وللأسف لا يتمتع الكثيرون حول العالم بهذه الحرية..
نحن نصلى من أجل أن نمنح القوة والحكمة لصناعة غد أفضل، فى المكان الذى يجمع المؤمنين من كل الأديان: المسيحيين والمسلمين واليهود والهندوس، يتعبدون، ويتبعون أفئدتهم حيث تقودهم ضمائرهم."
والسؤال المبدئى: هل يحدث هذا فى أمريكا على المستوى الرسمى على الأقل.. اعرف قبل أن تجيب وتذكر الإسلاموفوبيا واضطهاد الزنوج.
وفى فقرات تالية من المقدمة تنص ديباجة التقرير على أن الحرية الدينية هى قيمة أمريكية وحق إنسانى عالمى.
وقد مضى 19 عاما منذ أن سنت الولايات المتحدة قانون التشريح التاريخى الذى سن الحرية الدينية كعنصر أساسى فى السياسة الخارجية الأمريكية.
وتنص أيضا مقدمة التقرير على أن الولايات المتحدة تغرز الحرية الدينية كضرورة أخلاقية حسب أهميتها لنا (للأمريكان) ولأن البلدان التى تحمى ذلك بفاعلية تكون أكثر استقرار، ومنسقة اقتصاديا وتتمتع بالسلام والفشل يولد للحكومات التى لا تحمى ذلك الإرهاب والعنف
وقبل أن ننتقل إلى ما ذكره التقرير بشأن مصر ننوه إلى أن هذا التقرير يتم تقديمه إلى الكونجرس الأمريكى، ليعكس من وجهة نظر الخارجية الأمريكية، حالة الحريات الدينية فيما يقرب من 200 دولة وإقليم حول العالم.
خلط الحق بالباطل
فيما يخص مصر جاء فى ملخص التقرير أن "الدستور المصرى يصف حرية العقيدة بأنها "مطلقة" ولكنه لا يوفر سوى لأتباع الإسلام والمسيحية واليهودية الحق في ممارسة دينهم بحرية وبناء دور العبادة، ويحدد الدستور الإسلام باعتباره دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع."
وأضاف التقرير أنه: "واصلت الحكومة عدم الاعتراف بعدد من الجماعات الدينية، بما في ذلك شهود يهوه، وكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة (المورمون)، والإيمان البهائي، وقيدت أنشطتها."
وقال المدافعون عن حقوق الإنسان (النشطاء) إن "حركة الحكومة كانت بطيئة أحيانا في الاستجابة للعنف الطائفي، وخاصة خارج المدن الكبرى."
وحسب التقرير "شجع المسؤولون الحكوميون بانتظام على المشاركة في جلسات "المصالحة العرفية" لمعالجة حوادث العنف الطائفي التي قالت جماعات حقوق الإنسان، (النشطاء فى مصر) إنها تشكل تعديا على النظام القضائي وعلى مبادئ عدم التمييز والمواطنة، وتؤدي بانتظام إلى نتائج غير مواتية للأقليات."
وحسب التقرير أيضا أنه "صدرت أحكام قضائية اتهمت بعض المواطنين بـ "بازدراء الأديان". وانتهت بعض هذه القضايا إلى إدانات وأحكام بالسجن."
وجاء فى التقرير: "فى شهر سبتمبر (الماضى) أصدرت الحكومة قانونا جديدا يسهل الحصول على موافقات بناء الكنائس وترخيصها، ليحل محل الموافقة الرئاسية فى السابق."
وتابع: "واصلت بعض الكيانات الحكومية استخدام الخطاب المناهض للشيعة، وفشلت الحكومة بشكل منتظم في إدانة التعليق المعادي للسامية. "
وأضاف: "واصل الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة العلماء المسلمين إلى تجديد الخطاب الديني وتحدي أيديولوجية المتطرفين، وردا على ذلك، دافعت المؤسسات الحكومية والدينية في بعض الأحيان عن حقوق الشيعة، (كما ورد فى التقرير)، مضيفا أن الحكومة واصلت إصلاح المناهج الدراسية، وناقشت علنا بدائل توافق الآراء الفقه الإسلامي.
ووفقا لعدة ممثلين عن الكنائس، فإن الحكومة قد أكملت تقريبا إعادة بناء 78 كنيسة وموقعا دينيا آخر تضررت أو دمرت في عنف الغوغاء في عام 2013، بعد إزاحة الحكومة التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين."
استدراك
ولم يصبر التقرير على موضوعيته كثيرا فسرعان ما عاد مستدركا لخطابه الاستفزازى التحريضى فى فقرات تالية جاء فيها:
" ولا تزال الأقليات الدينية تواجه تهديدات كبيرة بالهجمات الإرهابية والعنف الطائفي، وفي 11 ديسمبر / كانون الأول، أسفر هجوم انتحاري - أعلن تنظيم "داعش" عن مسئوليته عنه في وقت لاحق عن مقتل 29 شخصا - خلال خدمة الأحد في مجمع الكاتدرائية الأرثوذكسية بالقاهرة."
وحاول واضعو التقرير، كعادتهم أن يضعوا بيضا كثيرا - ملونا بألوان التمييز الدينى من وجهة نظرهم – فى سلة واحدة، أولا لتمرير ما يريدون تمريره، ثانيا للخلاص أن مصر بها مشاكل على خلفية دينية، وهى ورقة ضغط باتت معروفة ومفهومة ، وكارت محروق تلعب به الإدارة الأمريكية، وعناصر الكونجرس المريكى الخاضعة لابتزاز اللوبى اليهودى.. ويقول التقرير:
"وأفادت وسائل الإعلام أن رجلين أحرقا كنيسة في قرية الإسماعيلية."
"وكثيرا ما يواجه الأفراد المتهمون بتهميش الدين التعصب الاجتماعي."
"واستمرت المقاومة الاجتماعية، بما في ذلك أعمال العنف، في بناء الكنائس وإعادة بنائها."
"واستمر خطاب معاد للسامية."
"وكانت التقارير المتعلقة بالكلام التشهيري ضد الأقليات الدينية الأخرى أقل مما كانت عليه في السنة السابقة."
الراعى والقطعان
ولأننا قطعان شاردون فالراعى الأمريكى لابد أن يتدخل ليزجرنا بعصاه أو على الأقل ليهدينا إلى سواء السبيل.. وفى هذا يقول التقرير.
"التقى كبار ممثلي الولايات المتحدة مع المسؤولين الحكوميين للتأكيد على أهمية الحرية الدينية والحماية المتساوية لجميع المواطنين أمام القانون. وأثناء زيارة قام بها المستشار الخاص للأقليات الدينية في الشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا في أيلول / سبتمبر، دعا إلى المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين المصريين. "
ويضيف " في اجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارتي الخارجية والداخلية، أكد على التزام الولايات المتحدة بالحرية الدينية، وأثار عددا من الحالات، بما في ذلك الاعتداء على المسيحيين، والاعتراف بالبهائيين وشهود يهوه، وحقوق الشيعة في أداء طقوسهم الدينية علنا."
ويكشف التقرير أن السفارة الأمريكية مازالت على اتصال بمن نسميهم نشطاء حقوق الإنسان، تمولهم، وتتخذهم دليلا لأغراضها:
"وقد عمل ضباط السفارة بانتظام مع المدافعين عن حقوق الإنسان والزعماء الدينيين وأفراد المجتمع المحلي بشأن مسائل الحرية الدينية، على سبيل المثال، بشأن حقوق جميع المواطنين في اختيار دينهم، وبناء دور العبادة، وممارسة شعائرهم الدينية، فضلا عن مسؤولية الحكومة عن مقاضاة مرتكبي الهجمات الطائفية"
خلاصة الخلاصة
ما سبق هو ملخص التقرير الأمريكى عن ما يسمونه حالة الحريات الدينية فى مصر، وكما هو واضح أن واضعو التقرير يمارسون ابتزازهم وضغوطهم على الدولة للسماح بتمرير ما يسمونه بـ "أديان العولمة" تلك العقائد والأفكار الموضوعة التى لا تؤمن بالدولة الوطنية، ولكن تؤمن بكيانات أممية تحكمها هيئات دولية ، وهو هدف أول وأصيل فى مخطط العولمة، إضافة إلى ان هذه العقائد "المخابراتية بالأساس" ومعظمها حديثة التكوين مثل البهائية التى تستهدف الإسلام وشهود يهوه، والمرمون، اللذان يستهدفان الكنيسة الشرقية المصرية، وتعمل تلك العقائد وأشباهها على تفكيك كلا العقيدتين "الإسلام ومسيحية الشرق" لصالح افكار وتوجهات صهيونية.. فهل وصل الدرس؟!