أطلق البنك الأهلي المصري لأول مرة في السوق المصرفية المصرية نوعين جديدين من الحسابات الجارية التجارية تحت مسمى ( الشمول المالي للشركات والأنشطة الاقتصادية)، حيث يستهدف البنك من إطلاق تلك الحسابات التيسير على الفئات التي تمارس نشاطا تجاريا أو مهنيا وترغب في فتح حسابات تجارية للمنشآت متناهية الصغر بأقل مستندات، بالإضافة إلى شريحة العملاء من أصحاب الحرف والأعمال، ومنها على سبيل المثال الحرفيين بمختلف تخصصاتهم.
وصرح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن إطلاق الحسابات الجديدة يأتي في ضوء استراتيجية البنك الداعمة للشمول المالي وجذب شرائح جديدة من المجتمع غير المشمولة مصرفيا بالشكل الكافي بهدف جذبها للتعامل مع القطاع المصرفي من خلال توفير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تلبى احتياجات مختلف شرائح العملاء الحاليين أو المرتقبين، إضافة إلى مواكبة التوجه الرقمي، وذلك استكمالا لخطة التطوير التي يضعها البنك للتوسع في الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها.
وأكد أبو الفتوح أن إتاحة حسابات الشمول المالي لأصحاب المنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الذين لا يتوافر لديهم كافة المستندات الرسمية اللازمة للتعامل المصرفي، يستهدف التوسع في ميكنة المدفوعات والحد من التداول النقدي وفقا ورؤية البنك المركزي المصري وتوجه الدولة المصرية للتوسع في تطبيق الشمول المالي والتنمية المستدامة، حيث تم تصميم مزايا الحسابات الجديدة لتلائم انشطة هؤلاء العملاء.
وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع ب البنك الأهلي المصري انه بالنسبة لحسابات الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر سيتم الاكتفاء بصورة الرقم القومي بالإضافة الى أية مستندات أخرى متاحة مثل: سجل تجاري او بطاقة ضريبة او مقر أو فواتير شراء او بيع، بما يدل على وجود نشاط حيث يمكن لهذه الفئة التعامل على تلك الحسابات بحد أقصى 200 الف جنيه شهريا و40 الف جنيه يوميا وكذا امكانية اصدار واستقبال التحويلات المحلية، كما يمكن لأصحاب هذه الحسابات اصدار دفاتر شيكات والتعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعاتهم.
وبالنسبة لحساب الشمول المالي للنشاط الاقتصادي الذي يستهدف اصحاب المهن الحرة والحرف والذين يزاولون نشاط اقتصادي ولا يتوافر لديهم أي من المستندات السابقة سيتم الاكتفاء بصورة من الرقم القومي فقط وذلك حرصا من البنك على تلبية احتياجات كافة الشرائح وتوفير سبل التيسير عليهم لتشجيعهم للانضمام للمنظومة المصرفية والتعامل مع الجهاز المصرفي مما يدعم تحقيق استراتيجية الشمول المالي ، حيث يمكن لهذه الفئة التعامل على تلك الحسابات بحد أقصى 100 الف جنيه شهريا و 30 الف جنيه يوميا و اصدار واستقبال التحويلات المحلية كما يمكن لأصحاب هذه الحسابات التعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعاتهم.
وأكد سوس علي حرص البنك على توفير مزايا اضافية للعملاء المستهدفين، حيث سيتم إتاحة فتح هذه الحسابات خلال المرحلة الأولى من طرحها مجانا بدون أي مصاريف إدارية أو حد أدني لفتح الحساب، كما سيحصل العميل على بطاقة خصم مباشر مجاناً تمكنه من التعامل على حسابه محليا داخل مصر على مدار اليوم في خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي واجراء معاملات سداد المدفوعات وبصفة خاصة الحكومية إلى جانب اجراء معاملات B2B" Business to Business" والتي تعد أحد أنواع الاعمال التجارية التي تتم بين الجهات الهادفة إلى توفير ادوات التحصيل والدفع الالكتروني للخدمات الحكومية عن طريق القنوات الالكترونية والاليات المختلفة التي يتيحها البنك للعملاء وخاصة لكبرى الشركات لتحصيل مستحقاتها من أصحاب المشروعات الصغيرة مما يحقق سهولة في التعامل وأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين مما يدعم التحول الرقمي من خلال تقليل استخدام العملات والتحول الي مجتمع أقل اعتمادا على النقد.