وقع الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، قانوناً يستبعد مشاركة الشركات الروسية و الصينية في إنشاء وحدة طاقة جديدة في محطة دوكوفاني للطاقة النووية، بحسب ما أفاد التلفزيون التشيكي.
و«دوكوفاني» هي محطة لل طاقة النووية في غرب مورافيا، تم بناؤها في 1985-1987 وفقاً للمشروع السوفياتي، وتضم أربع وحدات طاقة مع مفاعلاتهم.
وفي شهر أغسطس الماضي، أعلنت براغ أنه من المقرر رفع عدد الوحدات إلى خمسة، وبحسب نائب رئيس الوزراء ورئيس وزارة الصناعة والتجارة كاريل غافليتشيك فإن سعرها قد يتراوح بين 6.4 و7.3 مليار دولار.
وتم تقديم الطلبات من قبل شركة «روساتوم» الحكومية الروسية، وشركة «ويستنج هاوس» الأمريكية، وشركة الصين العامة للطاقة النووية، وشركة «EdF» الفرنسية، وشركة «KHNP» الكورية الجنوبية. وسيتم تحديد الدولة التي ستتولى بناءها في موعد أقصاه عام 2024، ومن المقرر إنشاء وحدة الطاقة في الفترة الفاصلة بين 2029 و 2036.
وترى المعارضة وبعض أعضاء مجلس الشيوخ في براغ أن موسكو وبكين تشكلان تهديداً لأمن البلاد. وعقب الاحتجاجات في البرلمان على الصينيين، أزالتهم الحكومة من قائمة المتنافسين.
وفي أبريل الماضي، اتهمت براغ الاستخبارات الروسية بالتورط في انفجار داخل مستودعات عسكرية في فربيتيكا، وعليه طردت 18 مسؤولاً في السفارة. رداً على ذلك، أعلنت موسكو أن 20 من موظفي البعثة الدبلوماسية التشيكية أشخاص غير مرغوب فيهم، ووصفت هذه الادعاءات بأنها سخيفة.
بعد ذلك، استبعد مجلس الوزراء التشيكي شركة «Rosatom» من قائمة المرشحين للمشاركة في مناقصة بناء وحدة طاقة جديدة.