حذر وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي، من استخدام الميليشيا الحوثية ل خزان صافر النفطي العائم قبالة سواحل مدينة الحديدة في البحر الأحمر كورقة ابتزاز للمجتمع الدولي، وسلاح تهديد محلي وإقليمي للحياة البحرية وحياة ملايين السكان.
جاء ذلك في كلمة الوزير اليمني خلال كلمته عبر تقنية الاتصال المرئي في الدورة التاسعة لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية المياه المنعقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر تحت شعار (المياه والسلام) أوردتها قناة اليمن الفضائية.
وأوضح أن انفجار الناقلة المحملة بأكثر من 1.1 مليون برميل من ال نفط الخام أو تسرب حمولتها أو غرقها يمكن أن يؤثر على 8523 نقطة مائية من آبار المياه التي ستصبح ملوثة بالإضافة إلى العديد من الوديان النهرية على امتداد 500 كيلو متر على الأقل.
واستعرض الوزير الشرجبي، الخطة الوطنية لتطبيق الاتفاقية والتحديات التي تواجهها بلادنا لتحقيق الأمن المائي ، مشدداً على أهمية حماية مرافق البنية التحتية المدنية للمياه من الاستهداف، والعمل على أن تكون المياه جزءاً من السلام ومدخلاً محفزاً للاتفاقات وتهدئة العنف والصراع بين سكان البلد الواحد أو بين بلدان المنطقة، لافتا إلى تعرض مرافق البنية التحتية للموارد المائية إلى 180 استهدافا على الأقل أثناء الصراعات الدائرة في اليمن وقطاع غزة وسوريا وليبيا منذ العام 2011.
ونوه إلى المعاناة اليومية التي يعيشها النازحون والمجتمعات المحلية المضيفة في اليمن بسبب حرب المليشيا الحوثية الانقلابية واستهدافها للبنى التحتية للمياه وعرقلتها لأعمال الصيانة وإيصال الإمدادات، ما جعل معظم احتياجات المياه تغطى عن طريق الشاحنات الصهريجية التي ارتفع سعرها بسبب الحرب وارتفاع أسعار الوقود، وتفشي جائحة كورونا، لافتاً إلى أن تلك المياه غير مراقبة في معظم الأحيان، ما يجعل النساء والفتيات والأطفال الأكثر تضررًا من هذه الأوضاع.
وأشار الشرجبي، إلى سيطرة الميليشات الحوثية على مصادر المياه في أهم المدن ذات الكثافة السكانية العالية مثل مدينة تعز التي تعاني أصلًا من قلة المياه فيها ، مؤكدا أن المليشيا لا تتورع عن استخدام المياه كسلاح حربي للضغط على السكان وابتزاز الحكومة.
ودعا وزير المياه والبيئة، المجتمع الدولي إلى دمج الوصول إلى المياه والقضايا البيئية وتغير المناخ كقضايا ذات أولوية في الأجندة الدولية لبناء السلام، والتركيز بشكل أكبر على نهج عدم الإضرار عند تصميم وتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، لمنع المزيد من هدر المياه الجوفية في البلدان التي تعاني من أزمات مائية كاليمن وكثير من دول المنطقة.