أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن المصدرين المستفيدين من المرحلة الثالثة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» بدأوا أمس، صرف مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، من دعم الحكومة للمصدرين، حيث تم صرف ٨٠٠ مليون جنيه لـ ٣٠٢ شركة، ومن المقرر أن تحصل مجموعة أخرى من المصدرين المستفيدين من هذه المرحلة بالمبادرة على مستحقاتهم ٢٨ أكتوبر المقبل.
وقال الوزير، في تصريح اليوم الجمعة، إن وزارة المالية تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري، والبنوك الأربعة المشتركة في المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات، منذ غلق باب تقديم الطلبات للمرحلة الثالثة بمبادرة «السداد النقدي الفوري»، التي تم إطلاقها خلال شهر يوليو ٢٠٢١ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري.
وأضاف أن المرحلة الثالثة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين، تأتي استجابة لرغبة الشركات المصدرة في الاستفادة من هذه المبادرة، وتعد استكمالاً لما حققناه من نجاحات في المرحلتين الأولى والثانية في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر ٢٠٢٠، والفترة من فبراير إلى يونيه ٢٠٢١، حيث صرفت خلالهما أكثر من ألفي شركة مصدرة ما يقرب من ١٦,٥ مليار جنيه.
وأشار الدكتور معيط إلى أن المرحلة الثالثة من هذه المبادرة حظيت بإقبال كبير من الشركات المصدرة حيث تلقينا طلبات من ١٦٥٠ شركة مصدرة، ترغب في الانضمام إليها؛ لتوفير السيولة النقدية التي تُمَّكنها من الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على العمالة، وتتيح لها التوسع في أنشطتها الاستثمارية، على نحو يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة من مبادرات الحكومة الداعمة للصناعة الوطنية، ويتسق مع جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.
وقال وزري المالية "إننا مستمرون في دعم التصدير والمصدرين تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالوصول بحجم الصادرات السنوية إلى ١٠٠ مليار دولار خلال الثلاث أعوام المقبلة، موضحًا أن الحكومة ساندت القطاع التصديري بما يقترب من ٣٠ مليار جنيه منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين وحتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
من جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن المبادرات الخمسة السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها حوالى ٢٥٠٠ شركة مصدرة، لافتًا إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
ومن جانبها، أشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على تعميق التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد تجلى ذلك في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، بما أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.