قال مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، رامي يوسف، إن المنظومة الضريبية تخضع لبرنامج تطوير شامل ومتكامل، يرتكز على إعادة هندسة الإجراءات لتوحيدها وتبسيطها وميكنتها؛ تعزيزًا للحوكمة، وتحقيقًا للعدالة الضريبية؛ على نحو يُسهم في التيسير على الممولين، وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بمراعاة متغيرات التحول إلى الاقتصاد الرقمي، التي تتطلب آليات أكثر فاعلية في رفع كفاءة التحصيل الضريبي.
وأضاف يوسف، في حوار مفتوح مع المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) اليوم- أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية لا تعني الاستغناء عن الموظفين، بل تفتح آفاقًا جديدة لتشغيل الخريجين الذين يمتلكون مقومات التعامل الاحترافي مع الأنظمة المميكنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنمية مهارات العاملين بمصلحة الضرائب.
وأشار إلى أن إيرادات بيع السلع أو الخدمات في مصر أو صناعة أو ترويج المحتوى أو الإعلانات عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، تخضع للضرائب وفقًا للضوابط القانونية المقررة، وقد تم إنشاء وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، وفي الوقت نفسه وجدنا تجاوبًا بالتسجيل طواعية في مصلحة الضرائب، وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأوضح أنه سيتم إصدار دليل إرشادي مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبي لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي ويُدر عليه دخلاً.