انقطاع التيار الكهربائي في الصين و فوضى في محطات الوقود في بريطانيا ومصانع متوقفة عن العمل، مهددات توجد اضطرابات في سلاسل الخدمات اللوجستية، بإعاقة انتعاش الاقتصاد العالمي بعد الركود الناجم عن أزمة كوفيد - 19.
ووفقا لـ"الفرنسية"، شهد الأسبوع الماضي نماذج جديدة من الصعوبات التي تعيق الإمدادات في العالم، فالصين تعاني نقصا كبيرا في الفحم الحجري لتشغيل محطاتها الكهربائية، أما المملكة المتحدة فليس لديها عدد كاف من السائقين لقيادة الشاحنات لتوصيل الوقود والمواد الغذائية وسلع أخرى، وفي جميع أنحاء أوروبا، تسجل أسعار الغاز ارتفاعا حادا لأن العرض لا يكفي لتلبية الطلب.
يقول نيكلاس بواتييه؛ الباحث في معهد "بروجل" في بروكسل، إن "الخطر هو أن يتباطأ النمو رغم إعادة فتح الاقتصادات، لأننا لن نتمكن من إنتاج ما يطلبه الناس". تبين الإحصاءات الصعوبات الاقتصادية الحالية.
وشهدت الصين انكماشا في نشاطها الصناعي في سبتمبر للمرة الأولى منذ مطلع العام. في فرنسا وفي منطقة شيكاغو، سجل النشاط الصناعي الشهر الماضي حده الأدنى منذ أوائل يناير وفبراير من عام 2021. كما أن الإنتاج الصناعي تراجع في اليابان في أغسطس للشهر الثاني على التوالي.
وترخي الصعوبات في التزود بالمواد الأولية بثقلها على القدرات الإنتاجية للشركات، لا سيما شركتي "تويوتا"، "ستيلانتس"، حيث تأثرت صناعة السيارات بشكل خاص بسبب نقص بعض الرقائق.
وخفضت شركة تويوتا توقعاتها للإنتاج الشهر الماضي، كما أن مجموعة ستيلانتس (بيجو وفيات) ستغلق مصنعا لها في ألمانيا لصناعة سيارات أوبل مطلع عام 2022، مشيرة إلى وضع "استثنائي".
قد يخسر القطاع 210 مليارات دولار من رقم أعماله هذا العام، أي نحو ضعف توقعات مطلع العام، بحسب التوقعات الأخيرة لشركة "أليكسبارتنرز".
وناقوس الخطر يدق أيضا في قطاع الملابس، إذ تحدثت شركة "إتش آند إم" السويدية العملاقة للملابس الجاهزة، الخميس، أثناء عرض نتائجها عن "اضطرابات وتأخيرات في توصيل المواد" في سبتمبر.
تواجه مجموعة "إيكيا" السويدية العملاقة من جهتها، صعوبات بسبب نقص في عدد الموظفين في قطاع النقل وأسعار المواد الأولية.
وسط ضغوط قوية مرتبطة بانتعاش الاقتصاد في مرحلة ما بعد كوفيد - 19، ارتفعت تكلفة الشحن بمقدار خمسة أضعاف خلال عام للسفر من الصين إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، وفق مؤشر فريتوس في بورصة البلطيق.
يوضح الباحث جايكوب كيركيجارد؛ في معهد "بيترسون" في واشنطن، أنه من الصعب بالنسبة لقطاع الحاويات التكيف بسرعة مع الصدمات، إذ إن حاملات الحاويات تشهد أيضا نقصا خطيرا.
لكنه يرى أنه ينبغي تحليل هذا الوضع "كخطر تأخر الانتعاش الاقتصادي، لا أعتقد أن الصدمة ستكون قوية بما فيه الكفاية لتؤدي إلى عودة الركود".
يؤكد نيكلاس بواتييه؛ أن "معظم هذه المشكلات يجب أن تحل على المدى المتوسط" متحدثا عن احتمال أن نشهد بعد فصول عدة من الاضطرابات.
ويعد جيروم باول؛ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، أن هذه الصعوبات يمكن أن تكون "أكبر وأطول من تلك المتوقعة".
حتى ذلك الوقت، من الممكن تخفيف الاكتظاظ في بعض المرافئ على غرار مرفأ لوس أنجلوس. وقد يتحسن الوضع أيضا في مراكز إنتاج مهمة على غرار تلك الموجودة في فيتنام التي خرجت للتو من إغلاق استمر ثلاثة أشهر في مدينة هو شي مينه، الرئة الاقتصادية للبلاد.
لكن في الوقت الحالي، ما زال الوباء يتحكم في الأمور.