وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، باعتبارهم من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية.
ونص التعديل على الجزاءات التي تقع على العمدة أو الشيخ، إذا قصَّر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ، وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن عدد 14 من قطع الأراضي، بمحافظات: الفيوم، البحيرة، المنوفية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، لم تعد صالحة لتحقيق الغرض المخصصة من أجله لكونها أصبحت داخل الكتلة السكنية، على أن يعاد تخصيصها لصالح مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لبيعها وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، والاستفادة من عائد البيع في تنفيذ مشروعات جديدة للنهوض بقطاع البحوث الزراعية