تقدمت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل مواد قانون الوقاية من أضرار التدخين يغلظ من عقوبة تداول السجائر وبيعها للأطفال دون 18 عام ، وكذلك ضم الأنواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة في القانون ، بالإضافة لكل ما سيتم استحداثه من وسائل تستخدم لهذا الغرض، وبينت أن قوانين التدخين القديمة متداخلة ومتفرقة مما أدى إلى صعوبة تطبيقها وإهمالها مما أوجب توحيد التشريعات التي تعالج هذه القضية الهامة في قانون موحد ليسهل تطبيقه والرجوع إليه عند الحاجة.
وأكدت أبوشقة في تصريحات لها، أن القانون الجديد اشتمل علي تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام و مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية، والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وأوضحت أبوشقة إلي أن مشروع القانون تطرق إلي توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ للأطفال وحظر بيعها للأطفال دون 18 عاما أو حتى مجرد اعطائهم إياها دون مقابل مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم ونص علي أنه يحظر بيع السجائر أو تقديم الشيشة بكل أنواعها سواء التقليدية أو الإلكترونية ، ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل وذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عام .
وشملت مواد القانون استحداث مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل في المركبة لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.
وشددت أبوشقه إلي استحداث مادة جديدة تجرم استيراد أو بيع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي وسيلة من وسائل التدخين الأخرى ونص القانون "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرون ألف جنيه أو بأحد هاتين العقوبتين كل من استورد أو باع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين .
وأكدت على أن مشروع القانون قد جاء متماشيا مع ماتقوم به الدولة من نهضة وتطوير في كافة المجالات، على أن أهميته تكمن في أنه يمس قضية هامة في المجتمع وهي صحة المواطن الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تتم أعمال التطوير والتي لن يكون لها فائدة إن كان هذا المجتمع عليل، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيعتبر أداة من الأدوات التي نحارب بها التلوث البيئي لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين على الأقل في الأماكن العامة والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.