قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ضرورة وضع خطة خمسية على الأقل أو حتى عام 2030؛ لخفض نسبة البطالة بين السيدات في مصر، معربًا عن أمله في أن تساهم اللجنة التيسيرية لإعداد الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في خفض نسبة البطالة بين السيدات 2% سنويا.
وجاء ذلك خلال ترؤس وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، للاجتماع التأسيسي الأول للجنة التيسيرية؛ لإعداد الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل بمشاركة ممثلي 6 وزارات، ومنظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة واتحادي الصناعات المصرية، والغرف التجارية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف سعفان، أن المناخ السياسي في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ويعد من أزهى الفترات التي عاشتها مصر بالنسبة لحقوق المرأة، لافتا إلى أنه لا يخفى على أحد ما تقدمه الدولة المصرية للمرأة من حقوق.
وأوضح أن ما تشغله من المناصب المهمة، ومنها تمثيلها في الحكومة بنسبة تصل للربع تقريبًا، فضلًا عن تمثيلها بمجلسي النواب والشيوخ، والمحكمة الدستورية العليا وأخيراً في مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن الإدارات المركزية بالوزارة بها نسبة تجاوز الـ50% للسيدات بفضل جهودهن وكفاءتهم.
وقدم العديد من المقترحات منها التوعية بأهمية العمل للمرأة خاصة بالريف المصري وصعيد مصر ودراسة المعوقات التي تحول دون دخول النساء سوق العمل، بالإضافة لتهيئة المناخ الملائم بحيث تستطيع أن تؤدي الأدوار المجتمعية والأسرية المنوطة بها خارج العمل.
واقترح أن يتم التعاون مع الرائدات الريفيات في نشر التوعية وتحقيق أهداف الخطة الوطنية لما لهن من إمكانيات في الوصول للمرأة في دارها، مؤكدا أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لكل هدف من الأهداف حتى يكون هناك نتاج ملموس على أرض الواقع، موجها بتفعيل اللجان الفرعية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل في 27 محافظة للعمل في نفس الإطار ووضع خطوات عملية ذات نتاج ملموس.
وأوضح محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية النائب بمجلس النواب، أن المناخ السياسي يمكننا من تنفيذ الخطة بشكل جيد، مطالبا اللجنة القائمة على العمل برصد وحصر أي تشريعات تعيق عمل المرأة والمطالبة بتعديلها في البرلمان، منوها بأنه يمكن استغلال التشريعات لتحفيز المرأة على العمل.
وكانت اللجنة قد عرضت خلال الاجتماع الإطار العام للخطة التي تستهدف الرجل والمرأة على حد سواء، ومبادئها تتمثل في التمكين الاقتصادي والمساواة والحماية والخصوصية الثقافية والمجتمعية والمشاركة والشراكة.
كما جرى استعراض نبذة عن وحدة المساواة بين الجنسين بوزارة القوى العاملة التي تم إنشاؤها في يناير 2019 بهدف زيادة معدلات تشغيل النساء من خلال رعاية وحماية المرأة العاملة، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة للرجال والنساء على حد سواء وتعمل الوحدة على معالجة الفجوة القائمة بين الذكور والإناث سواء في الفرص التدريبية وتنمية المهارات أو في عمليات التشغيل.