شارك الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع مجلس إدارة مشروع "دعم الاستجابة الشاملة والمتعددة القطاعات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ومواجهة اّثاره الاجتماعية والاقتصادية" والذي تدعمه حكومة اليابان وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ووزارتي التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وشبكة مصر للتنمية المتكاملة.
وأكد كمالي، على أهمية المشروع للحكومة المصرية خصوصاً في تحديد اتجاهات وخطى الحكومة في المستقبل في مرحلة ما بعد التعافي من آثار الجائحة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تبذل الكثير من الجهد فيما يخص دعم الاستجابة لفيروس كوفيد 19 ومواجهة آثاره، وكذلك أكد على حرص الحكومة على استمرار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو ما عكسته التقارير الطوعية الوطنية التي قدمتها مصر خلال هذا العام.
وأضاف، أن حرص مصر على صياغة وتنفيذ السياسات القائمة على الأدلة، موضحًا أن المشروع الذي يتم العمل عليه يساعد في هذا التوجه المهم للدولة.
وتابع أن الاستجابة المصرية لجائحة كوفيد 19 كانت ملهمة، سواء من حيث ارتفاع الناتج المحلى الإجمالي والذي كان إيجابيًا لتكن مصر إحدى الدول القليلة جدًا التي سجلت معدل نمو موجب، أو السياسات الاستباقية التي اتخذتها مصر للحد من التأثير السلبي للأزمة.
واستعرض كمالي عددًا من السياسات التي اتخذتها الدولة المصرية والتي تضمنت تنفيذ عدد من الأهداف الرئيسية لحماية الأفراد والاستثمارات للتخفيف من أثر الأزمة خاصة في القطاعات الأكثر تضررًا في الاقتصاد المصري، ذلك إلى جانب تعزيز مرونة الاقتصاد والمجتمع المصري في مواجهة هذه الأزمة.
وأوضح أن هذا النوع من المشروعات سيدعم مصر في تحقيق أهدافها، إضافة إلى توقيت طرح المشروع المناسب حيث تم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر لأول مرة منذ 10 سنوات، مؤكدًا أهمية ذاك التقرير والذي يعطي صورة موضوعية ودقيقة لمسار التنمية في مصر.
وأكد أن وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية لن تدخر جهداً في سبيل استكمال أنشطة ومكونات المشروع في الموعد المحدد، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى الممثلة في مجلس إدارة المشروع. وقدم الشكر لسفير دولة اليابان وأثنى على حرص دولة اليابان على تعميق برامج التعاون مع مصر.