بحث المجلس الأعلى اللبناني للدفاع، اليوم الثلاثاء طلب قاضي التحقيق في جريمة انفجار ميناء بيروت البحري الحصول على إذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا لاستجوابه بصفة مدعى عليه (متهم) في القضية، واتخاذ القرار المناسب.
وأكد أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر -في بيان تلاه عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون ولم يعلن فيه طبيعة القرار- أن المجلس اتخذ قرارات في مواضيع تدخل في اختصاصه وأبقى مداولاته سرية.
حضر الاجتماع اليوم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزراء الدفاع الوطني موريس سليم والمالية يوسف الخليل والداخلية القاضي بسام مولوي والاقتصاد والتجارة امين سلام ومدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير.
ويتولى المجلس الأعلى للدفاع وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد.