قضت محكمة أمن الدولة طوارئ ب أبوكبير ب الشرقية ببراءة عشر متهميين في القضية رقم ١٩٩٥ لسنه ٢٠٢١ طوارئ أمن دولة بجلسة ١٤ أكتوبر / ٢٠٢١.
وكانت أحالة النيابة العامة المتهمين باتهامات البلطجة واستعمال العنف وإشعال الحريق الناري علي أثر خلاف بين طرفين نتج عنه إصابة البعض بحريق ناري وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة حضر مع المتهمين من الخامس إلي العاشر المحامي ميشيل حليم ودفع بعدم معقولية اشتراك المتهم الخامس وهو كفيف البصر ونسبه عجزه ٩٠ % الأمر الذي يثبت أن تحريات المباحث لم تتحري الدقة.
وأضاف مشيل حليم انتفاء اركان جريمة البلطجة واستعمال القوة والتي تتطلب قصدا جنائيا خاصا في بث الرعب في نفس المجني عليه ولا يتصور أن يصطحب المتهم العاشر والدته المتهمة السادسة وهي مسنة وبالغة من العمر ٦٠ عاما وشقيقه الكفيف وزوجته المتهمة السابعة وشقيقته المتهمة الثامنة في أعمال البلطجة وبث الترهيب والرعب في نفس الطرف الأخر كما نفي المحامي ميشيل حليم تواجد المتهمين علي مسرح الواقعة دليل ذلك عدم إصابة أي من أهلية المتهم العاشر.
وتابع حليم أن المشرع عندما تشدد في العقاب منذ عام ٢٠١١ وحتي المرسوم بقانون رقم ٢٨٢٤ لسنة ٢٠١٩ بتغليظ العقاب في جرائم البلطجة واختص بها محكمة أمن الدولة طواري لم يقصد تطبيق ذلك علي أي واقعة ضرب أو مشاجرة بسيطة ودليل ذلك أن اقوال الخصوم لم تشمل توجيه اتهام لشقيق المتهم العاشر وزوجته ووالدته، وحضر أحمد نصر المحامي الذي أضاف عدم تحديد دور لباقي المتهمين بالواقعة وأن الأوراق خلت من دليل سوي تحريات المباحث التي هي مجرد قرينة لا ترقي لدليل يعززه بالأوراق وجاري إرسال أوراق القضية للحاكم العسكري للتصديق علي الحكم.