أدان النائب عمرو السعيد فهمي عضو مجلس الشيوخ قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته ٥٣ على عدم التمييز لأي سبب ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، كما يخالف هذا القرار كذلك المادة ١٩ من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى كفالة الدولة مجانيته.
كما جاء ذلك عكس ما اطلقته مصر منذ ايام بشأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويعد هذا القرار
مخالفا لها والتي نصت في المحور الثاني
(الحقوق الاجتماعية والاقتصادية) على الحق في التعليم وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن .
كما اعترض فهمي القرار بمنع التصوير في المدارس مخالفا لمبادئ الشفافية وإتاحة المعلومات وكأن رد الوزير علي انتشار صور التكدس، والمخالفات في المدارس بالمنع، وليس الإصلاح وإعلان خطط واضحة لزيادة الفصول وبناء المدارس وتعيين المعلمين وحل مشكلات التعليم.
لذلك سأتقدم بطلب في هذا الشأن متخذ كافة الأدوات التشريعيه والرقابية لأن بناء الإنسان يبدأ بتعليمه جيدا انطلاقا لحكمة بالعلم تبني الأوطان.