أكد الفريق خيرى التميمى عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" أن اللجنة ستجتمع خلال الأيام المقبلة لوضع خطة حل الميليشيات المسلحة في ليبيا ونزع أسلحتها ولإخراج المرتزقة و القوات الأجنبية منها وبشكل تدريجى ومتوازن.
وأشار إلى أن العناصر التي لا تنطبق عليها الشروط المناسبة وارتبطت بهم جرائم أو لديهم توجهات متشددة، فينبغي تحويلهم للمحكمة للمحاسبة.
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه فى جنيف، فى الثامن من أكتوبر الجارى، من قبل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5 بشأن خطة عمل شاملة للعملية التدريجية والمتوازنة والمتسلسلة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب وقوات أجنبية من الأرض الليبية.
وصف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام في بيان نشر على الموقع الرسمي الخاص بالأمم المتحدة خطة العمل بأنها "حجر الزاوية في تنفيذ اتفاق أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار."
وأثنى جوتيريش على "وحدة الهدف السائدة داخل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 "، داعيا جميع الجهات الفاعلة الليبية والدولية إلى العمل من أجل تنفيذ خطة العمل هذه.
وأعرب عن ثقته من أن نشر فريق أولي من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة؛ "سيسهم في تهيئة الظروف لتنفيذ خطة العمل بنجاح".
وأكد الأمين العامفي ختام بيانه على "التزام الأمم المتحدة الراسخ بدعم الشعب الليبى."
وكان المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، يان كوبيش، قد وصف التوقيع على هذه الخطة "بأنه إنجاز آخر من إنجازات اللجنة العسكرية المشتركة ".
وعرب كوبيش قائلا إنه "يتشرف أنه يشهد هذه اللحظة التاريخية في هذا المنعطف الدقيق في مسيرة ليبيا نحو السلام والديمقراطية."