كتب: محمد فتحي
أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن قرار تحرير سعر الصرف قبل عام من الآن كان الأهم فى منظومة الإصلاح الاقتصادي، التي تنتهجها مصر منذ منتصف 2016، مشيرا إلى أن أهم ايجابيات قرار تحرير سعر الصرف هو التخلص من وجود سوقين للعملة فى مصر، وتسبب تعويم الجنيه فى القضاء وبصورة نهائية على السوق السوداء للدولار التي عانت منها مصر لسنوات طويلة، الأمر الذي كان سببا – السوق السوداء – فى عدم دخول مستثمرين للسوق المصري.
وأشار الخبير الاقتصادي، اليوم الأحد، إلى أن المستثمر الأجنبي كان يبحث عن استقرار سعر الصرف للدخول إلى السوق المصري، لأن وجود سعرين فى العملة الصعبة يجعل حساب تكلفة المشروعات الاستثمارية يكون ضربا من المستحيل، ومن ثم نعتبر خطوة تحرير سعر الصرف الطريق الأول لجذب الاستثمار الأجنبي فى صورة صحيحة ومنضبطة خلال العام الجارى ونتوقع التوسع فى هذه الاستثمارات فى عام 2018.
وأضاف خالد الشافعي، أن تحرير سعر الصرف أعطى ميزة تنافسية للمنتجات المصرية المصدرة للخارج وهو ما سبب ارتفاع الصادرات 11 % حتى الآن، خاصة الصادرات غير البترولية، وأتوقع أن تحقق الصادرات طفرة كبيرة، لأن تعويم الجنيه، جعل المنتجات المصرية ذات سعر منافس للمنتجات الأخرى، وهو ما جعل الصادرات فى أول 10 أشهر من 2017 كانت جيدة والتى سجلت 16.490 مليون دولار، إذن التعويم فى مجملة كان خطوة لإنقاذ السوق المصرفي والاقتصاد ككل.
وأكد الشافعي، أن التدفقات النقدية سجلت أكثر من 80 مليار دولار بعد خطوة تحرير سعر الصرف، لما شهد القطاع المصرفي الرسمي دخول هذا المبلغ إلى شرايينه، وكذلك تحويلات المصريين فى الخارج ارتفعت بصورة تخطت 40% نتيجة أن أصبح الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية بسعر يتوافق مع السعر الحقيقي، والذي يتم البيع والشراء به فى الصرافات الأخرى التى كانت تستحوذ على النصيب الأكبر من تحويلات المصريين فى الخارج.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التحدي الأبرز أمام الاقتصاد المصري حاليا هو معالجة التضخم – الارتفاع الكبير فى أسعار السلع والخدمات فى ظل ثبات دخول المواطنين – لأن التضخم تضاعف بعد تعويم الجنيه، نتيجة الارتفاع الكبير للدولار وهو ما أدى إلى تضاعف أسعار جميع السلع فى الأسواق، وأتوقع انحصار التضخم ليعود لمستويات ما قبل تحرير سعر الصرف بنهاية 2018.