أعلن أحمد رضا معاون وزيرة التجارة والصناعة لشئون الصناعة، عن قرار إنشاء براند للتمور فى سيوة، وهو مشروع كان يتم الإعداد له خلال الفترة الماضية، بتكلفة استثمارية 9 ملايين جنيه، لافتا إلى الوزارة تحاول نقل المراكز التكنولوجية، بحيث تعتمد على الشراكة ما بين القطاعى العام والخاص، وبناء عليه نبحث عن احتياجات القطاع الخاص ونعمل على توفيرها كمراكز تكنولوجيا، من خلال التدريب أو الاختبارات.
وأضاف، أنه تم تأهيل أكثر من 40 مصنعا من القطاع الخاص ومصنعين من القطاع العام في مجال صناعة التمور، بمناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية، وذلك لتحسين أنظمة الجودة وتأهيلها للتصدير.
وأكد خلال تصريحات له اليوم الأحد على هامش الملتقى التسويقي الأول للتمور المقام في الوادي الجديد، إنه يتم حاليا دراسة 9 دراسات جدوى لمصانع جديدة في مجال التمور، كما تم البدء في تنفيذ 8 مصانع جديدة في محافظتي الوادي الجديد وسيوة.
وأوضح أنه سيتم الإعلان في بدايات العام المقبل عن المؤشرات الأولية للاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة في 2017 لمدة 5 سنوات فيما يخص تطوير قطاع التمور، إذ يتم حاليا مراجعة الاستراتيجية، للاعتماد على المعطيات الأولية التي سيتم العمل عليها في الاستراتيجية الجديدة التي سيتم إطلاقها فور انتهاء الحالية.
وأشار أن الاستراتيجية الحالية تهدف إلي تطوير وتنمية القطاع، والربط بين المصنعين والمصدرين والمستوردين في الدول الأخرى، وتلبية احتياجات السوق وتعظيم القيمة المضافة للتمور لتصنيع مشتقات ومنتجات مختلفة بجانب التمور نفسها، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن إطلاق مرحلة جديدة لاستراتيجية التمور الحالية، فور انتهائها.
وتابع: "المرحلة الأولى كانت تهدف لزيادة الوعي وزيادة الاستثمارات في قطاع التمور، وهو ما تم بالفعل، وستكون المرحلة المقبلة هي توجيه هذه الاستثمارات لأصناف معينة من التمور وأنواع معينة من المنتجات وسيتم إطلاق مرحلة جديدة استراتيجية، وتشمل أهداف متقدمة عما وصلت إليه الاستراتيجية الحالية."
وفيما يخص تحديث المراكز التكنولوجية، قال رضا، إنه يتم العمل في الوقت الحالي على إعادة تأهيل المراكز التكنولوجية في نقل وتوطين التكنولوجيا، وهو له عدة أهداف، أولها البيئة الاستثمارية التي يحتاجها السوق المصري، وبناء عليها يتم تطوير مؤسسي للهيئات التابعة للوزارة أو مع المصنعين مباشرة.
وأضاف أن الصورة الثانية هي الربط بين البحث العلمي والصناعة، وهي من الخطوات الهامة جدا في المرحلة المقبلة، وستشهد المرحلة المقبلة توقيع عدة بروتوكولات تعاون مع الجامعات الحكومية المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتستهدف بروتوكولات التعاون إلى الاستفادة من الأبحاث التي تتم داخل الجامعات لحل مشاكل الصناعة، وتوضيح إلى الطلبة في المراحل التعليمية النهائية أهمية الربط بين مشروعات التخرج الخاصة بهم واحتياجات المصانع، سواء تطوير المنتجات أو تحسين التنافسية أوزيادة الإنتاجية أو إحلال الواردات وزيادة الصادرات.
وفيما يتعلق بمخلفات الصناعه اكد رضا انه بالتعاون مع مركز تحديث الصناعه ومركز نقل التكنولوجيا والبحث العلمى سيتم عمل الدراسات الازمة لكيفية الاستفادة من المخالفات، وسيتم البدء بقطاع الرخام، كذا المخالفات الزراعية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، لافتا إلى أنه ندرس أيضا ادخال مخالفات مواد البناء بالتعاون مع مركز البناء والإسكان.
وأضاف أنه يتم العمل مع عدد من المصانع بتلك القطاعات بالتعاون مع هئية التنمية الصناعية، خاصة المصانع التى تتجه إلى عمل توسعات، وجميهعا من الصناعات المتوسطة، مشيرا إلى أنه تلك المصانع تقع فى محافظات الصعيد، ومنطقة برج العرب الصناعية.
وأكد أنه سيتم افتتاح مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية قريبا، إضافة إلى إعادة افتتاح مركز الحلى والجلود بالاسكندارية.
وأشاد أن وزارة التجارة والصناعة تعمل في الوقت الحالي على تقييم استراتيجية الصناعة المعلنة في عام 2016، لافتا إلى أنه من المقرر أن تنتهي عملية التقيم خلال العام الحالي،وسيتم الاعلان عن نتائج التقيم خلال الربع الأول من العام المقبل من 2022 ويتم حاليا تحديد القطاعات المستهدف تطويرها خلال الـ 5 سنوات مقبلة بتلك الاستراتيجية.