قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إنه يتعذر علينا صناعة الطعمية بدون الاستيراد، لافتا أننا نستورد نحو 2 مليون طن من زيوت الطعام وأكثر من 3.5 مليون طن بذور زيتيه بما يعادل 98% من احتياجتنا من الزيوت التي تستخدم في صناعة الطعمية والوجبات الغذائية الأخري، كما نستورد أكثر من 400ألف طن من الفول البلدي وانتاجنا لا يزيد عن180ألف طن سنويا.
وأضاف عبدالرحمن أن صناعة الطعمية تحتاج إلي الفول والزيت، حيث تستهلك صناعة الطعمية نحو400 ألف طن من الفول المستورد ويطهي الفول البلدي المحلي غالبا بصورته الطبيعية أو يصدره التجار للخارج للاستفادة من عوائده الاقتصادية العالية واستيراد فول أقل سعرا وجوده.
وتابع أبوصدام أن مصر تستهلك سنويا من 600 إلي 700 ألف طن من الفول البلدي بمعدل60ألف طن شهريا وتزرع نحو 120ألف فدان بإنتاجية 1.5 تقريبا للفدان الواحد بإجمالي نحو180ألف طن فقط كل عام.
وأشار عبدالرحمن أنه من المؤسف والمحزن أن تستورد مصر كل مكونات الطعمية كأشهر أكلة شعبية في مصر وتعتبر وجبة إفطار لأغلب المصريين، وللوصول للاكتفاء الذاتي لمكونات الطعميةعلينا تحفيز المزارعين ودعمهم ماديا ومعنويا لزيادة مساحات زراعة الفول البلدي مع وقف تصديره نهائيا لحين تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية علي زراعة الفول البلدي وتوفير أصناف من تقاوي الفول البلدي عالية الإنتاجية ومقاومة لحشيشة الهالوك، والأمراض النباتية التي تصيب الفول البلدي كالتبقع البني والصدا، وتوفير المبيدات اللازمة لذلك بكميات مناسبة وأسعار معقولة.
وأكد عبدالرحمن أن زراعة 350 ألف فدان من الفول البلدي تجعلنا نصل إلي الاكتفاء الذاتي منه، مشيرا إلي أن مصر كانت تكتفي ذاتيا من الفول البلدي في التسعينات، مؤكدا أن قرار الحكومة بالحد من تصدير الفول البلدي ساهم في استقرار أسعاره هذه الأيام، مشيدا بجهود الكوادر البحثية المصريه التي استنبطت أصناف جديدة من الفول البلدي كصنف "مريوط 2" تنتج في المتوسط 18أردب بدلا من9أردب للأصناف القديمة، وتوفير الحكومه تقاوي الفول البلدي بعبوات تزن35كيلو بمبلغ 500جنيه.
وأوضح عبدالرحمن أننا لا تنتج سوي اقل من 2% من احتياجتنا من الزيوت حيث يقدر كل إنتاج المحاصيل الزيتية في مصر من الزيت بنحو 15الف طن سنويا فقط، فيما نستورد كميات زيوت وبذور زيتية أكثر من 5.5 مليون طن سنويا، داعيا الحكومة إلي دعم المحاصيل الزيتية كعباد الشمس والسمسم والكانولا وفول الصويا وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية عليها لتشجيع الفلاحين علي زراعتها، وضبط النظام التسويقي لها، مع نشر أصناف تقاوي المحاصيل الزيتية عالية الإنتاجية والتي تتحمل الظروف المناخية الصعبة وتقاوم الأمراض والآفات ونشر طرق الزراعة المزدوجة ودعم القطاع الصناعي الخاص بإنتاج الزيوت.