قررت الجزائر رفع إجراءات الحجر الصحي المنزلي عبر كامل أراضيها بداية من الأربعاء المقبل.
وأوضحت الحكومة الجزائرية - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمان، تنفيذًا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرر رفع إجراء الحجر الجزئي المنزلي المطبق حاليا على مستوى 23 ولاية من أصل 58، مع تمديد الإجراءات الاحترازية المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية.
وأضاف البيان أن هذا الإجراء المقرر لمدة 21 يوما، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من بعد غد الأربعاء.
وأوضح البيان أنه فيما يخص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، سوف تمدد الإجراءات المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، والمتعلقة بتعزيز جهاز الرقابة من طرف القطاعات المختصة بغرض التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية وتطبيق العقوبات المقررة بموجب التنظيم المعمول به ضد المخالفين.
أما في مجال التجمعات العامة، تم تمديد، عبر كامل الأراضي الجزائرية، إجراء منع كافة تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، ولاسيما حفلات الزواج وغيرها من الأحداث، فضلا عن تمديد الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك المنع المعمول به.
وذكرت الحكومة الجزائرية أن رفع إجراء الحجر الجزئي المنزلي عبر كامل الأراضي تبعا لتراجع حالات العدوى المسجلة في هذه الأيام الأخيرة، لا يعني أن الخطر قد ولى نهائيا، لافتة إلى أنه يجب أن يكون رفع إجراء الحجر حافزا لتدعيم هذا الاتجاه التنازلي لمعدل الإصابات بهذا الوباء، من خلال مواصلة المواطنين وبشكل صارم التقيد بتدابير الوقاية المانعة للعدوى وبمختلف البروتوكولات الصحية المعتمدة من طرف اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة "كورونا" والمخصصة لمختلف النشاطات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
في السياق ذاته، شددت الحكومة الجزائرية على أهمية التلقيح الذي لم يشهد بعد الوتيرة والديناميكية المرغوب فيهما، مع أنه يشكل أفضل وسيلة للوقاية وحماية المواطنين والمجتمع ككل، كما يظل العنصر الأساسي الذي يساهم في العودة إلى الوضع العادي والاستئناف التام للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وجددت رئاسة مجلس الوزراء دعواتها إلى المواطنات والمواطنين غير الملقحين إلى المشاركة بكثافة في حملات التلقيح المتواصلة، وذلك بهدف وقاية المواطنين من خطورة آثار هذه الجائحة.