رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوي قضائية لمنع إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية من الإفراج عن سجلات البيت الأبيض، للجنة مجلس النواب المختصة بالتحقيق في أحداث السادس من يناير، بمبنى الكابيتول الأمريكي.
وقال ترامب إن " الدستور يمنحه هذا الحق حتى ولو أنه ترك منصبه"، ما سيفتح معركة قانونية بينه وبين اللجنة النيابية، التي تحقق بأحداث السادس من يناير.
واحتجَّ الرئيس الجمهوري السابق لدعواه بما يعرف بـ"الامتياز التنفيذي"، وهو سلطة ضمنية تتيح لرؤساء الولايات المتحدة، وغيرهم من المسؤولين في السلطة التنفيذية حجب بعض المعلومات التي قد يطلبها الكونجرس.
وسبق لترامب أن حاول التأكيد على "الامتياز التنفيذي" لمنع مساعديه السابقين من الإدلاء بشهاداتهم، على الرغم من مذكرات الاستدعاء الصادرة عن لجنة التحقيق في أحداث الكابيتول.
ومن المتوقع أن تصوت الصوت اللجنة، مساء الثلاثاء، على الإحالة الجنائية لمساعد ترمب السابق ستيف بانون، وذلك على خلفية رفضه الامتثال لمذكرة الاستدعاء ،واعتبرت الدعوى أنَّ طلب اللجنة لسجلات البيت الأبيض "ما هو إلا تصيد كيدي غير قانوني، مدعوم صراحة من بايدن، ومصمَّم للتحقيق على نحو غير دستوري مع الرئيس ترامب وإدارته".
وأضافت الدعوى أنَّ "طلبات اللجنة غير مسبوقة في اتساعها ونطاقها، كما أنها في حلٍ من أي هدف تشريعي مشروع"، على حد وصفها.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أسقط "امتيازاً تنفيذياً" يحمي مجموعة أولية من وثائق البيت الأبيض، كانت لجنة التحقيق قد طلبتها، وهو ما اعتبرته الدعوى القضائية لترمب "خدعة سياسية من بايدن لخدمة حلفائه الحزبيين".وتأتي هذه الدعوى لتكون آخر حلقة في مسلسل التصعيد بين ترمب واللجنة، التي تجري تحقيقاً شاملاً في الظروف المحيطة باقتحام الكابيتول، بما في ذلك الدور المزعوم لتصرفات الرئيس السابق وتصريحاته قبيل الأحداث.
وينفي ترامب الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبين الجمهوريين، تورطه في الاقتحام الذي أودى بحياة 4 أشخاص.
وكان البيت الأبيض قد جدَّد رفضه دعم طلب ترمب استخدام امتياز يسمح له بحماية "معلومات سرية" و"سجلات" متعلقة بأحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير الماضي.