تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص بمحافظتي الشرقية والمنيا، لقيامهم بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي، وذلك في 3 وقائع منفصلة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص له معلومات جنائية مقيم بالشرقية بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه عقب ذلك باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري من البنوك، فضلاً عن بيع العملات الأجنبية لراغبي الحصول عليها، بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام طبقاً للفحص المستندي بلغ 600 ألف جنيه مصري.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة في واقعة ثانية ل مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص مقيم بالشرقية بالتعامل فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه عقب ذلك باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك، فضلاً عن بيع العملات الأجنبية لراغبي الحصول عليها بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام طبقاً للفحص المستند بلغ 435 ألف جنيه مصري.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة في واقعة ثالثة ل مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص وشقيقه (يعمل بإحدى الدول العربية)، يقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، من خلال المتهم الثاني وإرسالها للمتهم الأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد، ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، ويرسلها لأهالي العاملين بتلك الدولة من أبناء المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الثاني المتواجد حالياً بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي بلغ 2 مليون جنيه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإحالة المتهمين للنيابة.