تقدم بوابة "دار المعارف" لكل متابعيها الكرام في كل مكان خدمة البث المباشر لبيان المستشار مرتضى منصور, نقلاً عن صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك", وذلك عقب إلغاء مجلس الدولة ل قرار وزير الشباب والرياضة بعودة المستشار مرتضي منصور ومجلسه إلى النادى.
قبول الطعن وإقاف القرار
أعلنت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، قبول الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، وإيقاف قرار حل مجلس إدارة القلعة البيضاء.
وتلقت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طلب بالطعن لإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة موقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
هانى زادة يقيم طعن بمجلس الدولة
وأقام هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، طعنًا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
واختصم زادة فى الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
استبعاد رئيس الزمالك ومجلسه
وقررت وزارة الشباب والرياضة، في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
واستبعدت وزارة الرياضة، مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة موقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً.
وزارة الرياضة تقدم طعن على الحكم
وأقامت وزارة الشباب والرياضة طعناً إمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والخاص، في الدعويين رقمي 2015 لسنة 74 ق، 2250 لسنة 75 قضائية، المقامين من مرتضى أحمد منصور ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وأخرين.
إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة
وجاء الحكم بقبول الدعويين شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4/10/2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ 100 الف جنيه، وما ترتب عليه من اثار والمشار إليها بذلك القرار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، والزمت الجهة الإدارية المصروفات واتعاب المحاماة.
وطالب الطعن الذى حمل رقم 70764 لسنة 67 قضائية عليا، اصليا بالحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، كذلك ببطلان الحكم الصادر من القضاء الإداري، واحتياطيا بإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.