سيطرت حالة من الفوضي داخل نادي الزمالك عقب قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن مرتضى منصور الذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ورجوعه لرئاسة النادي.
ودخل بعض الموظفين القدامي من أنصار المستشار مرتضى منصور ، وبعض القيادات الوظيفية في اشتباكات لفظية والأيدي .
حيث بدأت حالة من الخلافات والارتباك بسبب اعتداء البعض عليهم وتهديدهم بإقالتهم عقب عودة مرتضي منصور رسميا وتسلمه زمام الأمور.
وطالبت الدعوى، التي رفعها مرتضى منصور بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
واتخذ مرتضي منصور، ثلاث قرارات حاسمة بعد خروجه من جلسة المحكمة.
قرارات حاسمة ل مرتضي منصور بعد عودته رئيسا للنادي
القرار الأول : الحفاظ على استقرار الفريق الأول ورفض تولى المهمة في الوقت الحالي على أن يقوم بالعودة لمكانه عقب مباراة الزمالك أمام الأهلي في بطولة الدوري.
القرار الثاني : الابقاء علي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم علي رأس القيادة الفنية لنادي الزمالك خصوصا بعد حصده لقب بطولة الدورى العام الماضي وأداء الفريق في انطلاقة بطولة دورى أبطال أفريقيا .
القرار الثالث: لا شيء يمنع دخول مرتضى منصور الانتخابات القادمة لنادي الزمالك ولكن لم يتخذ قراراً حاسماً حول خوضه الانتخابات القادمة.
والجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري حكما، صباح اليوم، بإلغاء قرار وزير الرياضة باستبعاد مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك.
وذلك بعدما قام «مرتضى منصور»، بتقديم طعن طالب فيه بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك بداعي وجود مخالفات مالية من قبل مجلس القلعة البيضاء.
وطالبت الدعوى بشكل أساسي بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قد أقام طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
وزارة الشباب والرياضة تحيل المخالفات المالية للنيابة العامة:
والجدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة، كانت قد قررت في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة موقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً.
وكانت وزارة الشباب والرياضة اقامت طعناً إمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والخاص، في الدعويين رقمي 2015 لسنة 74 ق، 2250 لسنة 75 قضائية، المقامين من مرتضى أحمد منصور ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وأخرين.
وجاء الحكم بقبول الدعويين شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4/10/2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ 100 الف جنيه، وما ترتب عليه من اثار والمشار إليها بذلك القرار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، والزمت الجهة الإدارية المصروفات واتعاب المحاماة.
وطالب الطعن الذى حمل رقم 70764 لسنة 67 قضائية عليا، اصليا بالحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، كذلك ببطلان الحكم الصادر من القضاء الإداري، واحتياطيا بإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.