كتبت: سعاد سلام
أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن دساتير مصر منذ وقت مبكر (1923) وحتى دستور 2014 ينصر على حق تكوين وإنشاء الجمعيات، موضحة أن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ضرب المثل في تشريك الجمعيات في تحقيق أهداف التنمية بمصر حيث أنه حريص على الالتقاء بممثلي الجمعيات للاستماع لآرائهم ، ولفتت إلى أنهم شركاء لوزارة التضامن ، وأن عدد الجمعيات الأهلية والمؤسسات في مصر وصل في أكتوبر 2017 إلى 48,300 منها 29,043 نشطة والعدد الأكبر منها في القاهرة والجيزة والإسكندرية وهي موجودة ومنتشرة في كافة محافظات مصر بما في ذلك المناطق الحدودية، مشيرة إلى إن هناك 12 ألف جمعية نشطة تنفق نحو 10 مليارات جنيه سنويا على العمل المجتمعي، ولافتة إلى إن عدد المنظمات الدولية العاملة في مصر يبلغ 96 منظمة.
وأضافت غادة والي خلال مشاركتها في الجلسة الصباحية لليوم الرابع لفعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ تحت عنوان "دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة " بحضور عدد من الشباب ممثلي جمعيات أهلية دولية ومبادرات رائدة أن مجالات عمل الجمعيات المسجلة لدى وزارة التضامن تغطي الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي نصت عليها الأمم المتحدة وتشمل جمعيات تقدم الخدمات الثقافية لتعمل على تحقيقها والعلمية والدينية ورعاية الفئات الخاصة والمعاقين ورعاية الشيخوخة والمساعدات الاجتماعية ورعاية الأسرة والأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة ورعاية المسجونين، كما يوجد للجمعيات نشاط أدبي وثقافي وقيمي مثل الصداقة بين الشعوب والتنظيم والإدارة وتنمية المجتمعات المحلية، كما توجد جمعيات تتخصص في حماية المستهلك والتنمية الاقتصادية للأسرة وتنمية الدخل وحماية البيئة والحفاظ عليها وأصحاب المعاشات والدفاع الاجتماعي.
وقالت والي إن الحكومة عندما صاغت استراتيجية 2030 لتتضمن أهداف التنمية المستدامة استعانت بالجمعيات الأهلية والمجتمع المدني وتتعاون في تنفيذها للقضاء على الفقر – القضاء التام على الجوع – الصحة الجيدة والتعليم الجيد – المساواة بين الجنسين – المياه النظيفة - النظافة الصحية – وجود طاقة نظيفة وبأسعار معقولة – العمل اللائق ونمو الاقتصاد – الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة – مدن ومجتمعات محلية مستدامة – الاستهلاك والإنتاج – الحفاظ على البيئة والمناخ- الحياة تحت الماء – الحياة في البر – السلام والعدل والمؤسسات القوية – عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.. كل تلك الأهداف تتعاون الحكومة المصرية مع المجتمع المدني والجمعيات والقطاع الخاص لتنفيذها .
وتحدثت والي عن دور منظمات المجتمع المدني في القضاء على الفقر حيث تقدم مساعدات نقدية وعينية موسمية أو دورية لعدد 2 مليون موطن فقير ، ليضاف إلى الدعم النقدي الذي تقدمه الحكومة من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الفقيرة والفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن الجمعيات والمؤسسات تشارك في توفير التدريب و فرص تشغيل وفرص إقراض متناهي الصغر للشباب و المزارعين والمنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضافت والي أن عدد المستفيدين من أنشطة التمويل المتناهي الصغر بلغ في الربع الثاني من عام 2017 وفقاً لبيانات هيئة الرقابة المالية حوالى 2 مليون مواطن يستفيدون بأرصدة تمويل تبلغ 5.5 مليار جنيه مصري منها 1.6 مليون مواطن يستفيدون بحوالي 3.9 مليار جنيه من الجمعيات الأهلية.
وأكدت على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في التغذية والإطعام، مشيرة إلى أن بنك الطعام المصري ساهم في إطعام 250,000 أسرة شهرياً في 2016 وتوفير 4,926,376 وجبة مدرسية لإجمالي 30 مدرسة.
كما ساهم البنك في التوعية بضرورة عدم إهدار الطعام وإعطاء قروض حسنة دوارة للإنتاج الحيواني وتنفيذ مشروعات أراضي زراعية ومزارع تسمين ومصانع تعبئة وتغليف.
وأضافت والي أن مجموعة من الجمعيات الشريكة تقدم تحت مظلة وزارة التضامن ما لا يقل عن 5 ملايين كرتونة تغذية ومليون مائدة رحمن وغيرها من الخدمات أثناء شهر رمضان.
وشرحت والي دور منظمات المجتمع المدني في توفير الصحة الجيدة وذلك عن طريق إنشاء مستشفيات ومراكز علاجية وحضانات للرضع، كذلك أشارت إلى مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال المسئولة عن مستشفى 57357 ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر المتخصصة لعلاج ضحايا الحروق وحضانات الجمعية الشرعية الرئيسية ومراكز صحة أولية متعددة في مختلف المحافظات.
وأشارت والي إلى مؤسسات التبرع بالأدوية وعلاج وتحاليل وأجهزة تعويضية وأهمها: بنك الشفاء المصري ووصلة خير التي توفر أجهزة تعويضية وسماعات للأذن وعمليات قلب وعيون وجمعيات أخرى توفر مستلزمات وأجهزة للمستشفيات الحكومية ، كما يتواجد جمعيات توفر توعية صحية للمواطنين أهمها جمعية رعاية مرضى الكبد من خلال مشروع نحو قرية خالية من الفيروسات الكبدية والذى يهدف إلى رفع الوعي الصحي لإيقاف الإصابة بالمرض، وكذلك تدريب العاملين في المجال الصحي عن طريق المعهد الفني للتمريض التابع لمؤسسة ساويرس.
ولفتت غادة والي إلى دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز التعليم الجيد عن طريق مؤسسة مصر الخير ومؤسسة التعليم أولا وجمعية تكاتف.. كما شرحت دور منظمات المجتمع المدني في المساواة بين الجنسين، حيث تقوم الجمعيات الأهلية بتقديم قروض جماعية وفردية للنساء ومساعدة قانونية للمرأة المعنفة أو المهجورة أو المطلقة ومحو أمية وتوعية صحية وتدريب من أجل التوظيف ودعم التمكين الذاتي للمرأة ومشاركتها في التنمية الاجتماعية ودعم المشاركة السياسية للمرأة.
وتحدثت غادة والي عن دور منظمات المجتمع المدني في الحصول على مياه نظيفة ونشر التوعية الصحية مشيرة إلى مبادرة سكن كريم لتوفير مياه شرب نقية وصرف صحى وتركيب عدادات مياه وتعريش منازل الاسر الفقيرة
وأضافت والي أن مؤسسة مصر الخير وجمعية الاورمان وجمعية مسجد مصطفى محمود وبنك الحياة الكريمة وجمعية رسالة ومؤسسة بيت الخير يشاركون جميعهم في مبادرة سكن كريم، كما تم توقيع بروتوكول مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتعاون في تنفيذ المبادرة.
وأكدت والي أن المبادرة تستهدف توصيل الخدمات لعدد 60 ألف أسرة في 5 محافظات بنهاية 2017 ثم التوسع في كل المحافظات في 2018.
وأكدت وزيرة التضامن أن العديد من الجمعيات والمؤسسات العاملة لتنمية المجتمع المصري تتلقى تمويلا من صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التضامن الاجتماعي .
وقد فتحت الباب خلال الجلسة للاستماع إلى أسئلة الشباب والتي ردت عليها وزيرة التضامن الاجتماعي بالخصوص بأن أكثر من 98 ٪ من حجم التمويل للجمعيات هي من تبرعات المصريين، كما ردت في نقطة أخرى على أن وزارة التضامن تتعاون في صياغة مشروعات القوانين مع المجتمع المدني وأقرب مثال على ذلك مشروع قانون ذوي الإعاقة الذي تعاونت فيه مع الجمعيات والمؤسسات العاملة في الحفاظ على هذه الحقوق والفئات ، كما ردت والي على شاب فلسطيني طالب بزيادة الدعم للجمعيات الفلسطينية بأنها بصفتها رئيس مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب فإنها تطمنئنه إلى أن صندوق العمل العربي التابع لجامعة الدول العربية تعطي الأولوية لتمويل الجمعيات في فلسطين ويخصص تمويل كبير لها، كما ردت والي على أحد الشباب المصري المقيم في كندا حول سؤاله عن عدم السماح في مصر لجمعيات ومنظمات لإجراء أبحاث واستطلاعات رأي داخل مصر ، فقالت الوزيرة إن الأعمال البحثية من تخصص الجامعات وكل دول العالم بدون استثناء تنظم عمل استطلاعات الرأي وتعطي تصريحا للجهات العلمية والأكاديمية فقط للعمل في تلك الأبحاث نظرا لأن الجمعيات غير متخصصة في هذا المجال .