أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة أصبح آلية وطنية قوية لها وجودها الفعال، حيث صدر قانون تنظيم عمله عام 2018 ليصبح مجلسا قوميا مستقلا وتتمتع رئيسته بدرجة وزيرة ويقدم تقاريره بصورة مباشرة إلى رئيس الجمهورية - باعتباره أعلى سلطة تنفيذية في مصر - وإلى الحكومة والبرلمان بغرفتيه".
وقالت مرسي - في كلمة مصر أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ب جنيف - " شهد عام 2016 إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة من جديد ليضم للمرة الأولى تمثيلا للمرأة ذات الإعاقة والريفية والشابة، مشيرة إلى أنها تقف الآن أمام الحضور بكل فخر كثالث وأصغر رئيسة للمجلس القومي للمرأة بالانتخاب، لتؤكد أن المجلس وبحكم الدستور والقانون أصبح آلية وطنية قوية لها وجودها القوي والفعال".
وأضافت رئيسة المجلس القومي أن المرأة استعادت حقها المسلوب من استبعادها بالمحكمة الدستورية العليا في ديسمبر 2020 بتعيين قاضية بالمحكمة الدستورية العليا، موضحة أن مبنى المجلس القومي للمرأة تعرض إلى الحرق بالكامل خلال أحداث ثورة يناير 2011 ، لكنه استجمع قواه وواصل عمله حتى إعادة تشكيله عام 2012 ليواجه تحديا أكبر خلال حكم الإخوان الذي حاربه بكل قوة عبر حملات التشويه المتعمدة لترهيبه ومنعه من الدفاع عن حقوق المرأة والتعبير عن آمالها.