أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العلاقات بين مصر و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اتسعت وتعمقت على مر السنوات الماضية لتكن مصر من أوائل المشاركين والداعمين لإطلاق مبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية، وذلك في عام 2005، موضحة أن مصر تولت الرئاسة المشتركة لمبادرة المنظمة التعاون الاقتصادي، في الفترة من 2007-2009.
جاء ذلك تعقيبًا على توقيع رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي على مذكرة تفاهم عن البرنامج القطري بين مصر والمنظمة، خلال زيارته وأعضاء الحكومة المصرية لفرنسا.
وقالت د. السعيد إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قامت في عام 2014 بوضع برامج قطرية كأداة جديدة لدعم عدد محدود من الاقتصاديات الناشئة والتي حققت قدر من الإصلاح الاقتصادي في استكمال إصلاحاتها وتعزيز السياسات العامة، وأن أهداف البرنامج القطري تتمثل في مساعدة الدول المختارة على تبني معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كأداة لتقييم سياسات الإصلاح، وتعزيز الفهم المشترك للتحديات السياسية المهمة التي تواجه المجتمع بأكمله لمعالجة المشاكل العالمية بصورة تشاركية.
وأضافت أن هناك العديد من المزايا بعد إعداد البرنامج تمثلت في تسهيل عملية التنسيق المشترك بين مصر والمنظمة من خلال خلق إطار مؤسسي، ويتيح ل مصر إمكانية متابعة التقدم المحرز في المشروعات الجارية كافة بصورة دورية، وأن إعداد البرنامج يسهل مشاركة مصر في أنشطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المختارة، وكذلك إعداد الدراسات المشتركة ومراجعات النظراء التي تساعد على متابعة وتقييم أجندة الإصلاح الهيكلي.
ولفتت السعيد إلي أن إعداد البرنامج يتيح ل مصر الاستفادة من الدعم الفني في مختلف المجالات مما يساعد في تحسين مكانة مصر في مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يمنح الوصول إلى شبكة من الخبراء الدوليين وأفضل الممارسات الدولية، يدعم جهود مصر للحصول على العضوية الكاملة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وكشفت وزيرة التنمية الاقتصادية أن البرنامج يعتمد على العمل المشترك في 5 محاور، أولها الاستقرار الاقتصادي ودعم الإصلاح الهيكلي ويهدف إلى دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي صاغته الحكومة المصرية ويستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري والتركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات.
ويرتبط المحور الثاني بالتكنولوجيا والعلوم والابتكار، حيث يهدف التعاون مع المنظمة في هذا المحور إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر لتوفير فرص عمل لائقة في هذا المجال وتحسين مستوى معيشة المواطنين بما يتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
ويتعلق المحور الثالث بالحوكمة العامة ومكافحة الفساد وذلك لدعم وتعزيز أطر الحوكمة لضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة والمساواة بين الجنسين ونشر مبادئ الشفافية وحوكمة الإدارة الرشيدة.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع بالإحصاءات والمتابعة ويهدف لتطوير جودة البيانات والإحصاءات وتحسين أساليب جمع البيانات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، متابعه أن المحور الخامس فسيكون حول التعاون في مجالات التنمية المستدامة وظعم مسيرة مصر في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ بأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية وتعزيز الأطر الحاكمة لتنفيذ وتمويل أهداف التنمية المستدامة.