شهدت فعاليات مناقشة تقرير جمهورية مصر العربية حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) أمس رد وفد مصر على جهود الدولة المصرية تجاه ملف المرأة والمناصب القضائية.
حيث عقبت القاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لحقوق الانسان وعضوة وفد مصر، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد وجه وزير العدل بالاستعانة ب المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة للمرة الأولي في تاريخ مصر، وبالفعل تم تعيين 98 سيدة بمجلس الدولة، وتعيين 11 سيدة وكيلات نيابة عامة بالسنة القضائية (2021 / 2022)، والقيام بعقد برامج تدريبية لهن، وفي عام 2017 تم تعيين 6 سيدات من المستشارات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، وتعيين امرأتين في المناصب القيادية الأولي الأمين العام مساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية كأول مستشارة تتولى هذا المنصب فى تاريخ قضايا الدولة والأمين العام مساعد لشئون الموظفين.
وأضافت القاضية أمل عمار، أن نسبة القاضيات بهيئة قضايا الدولة وصلت إلي 20% (2021)، وعضوات هيئة النيابة الادارية 1988 قاضية من اجمالي 4635 (43% نسبة المرأة)، ويوجد 30 مديرات نيابة في سابقة هي الأولي من نوعها (حتي أغسطس 2021)، كما كلف رئيس الهيئة عدد 23 من عضوات النيابة الادارية لتمثيل الادعاء في المحاكم التأديبية لمجلس الدولة، وشغلت خمس سيدات منصب رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وتم تعيين قاضية نائبة للمحكمة الدستورية العليا في عام 2020 وهي ثاني سيدة تُعين بالمحكمة منذ انشائها في عام 1969، وهناك عدد 66 قاضية (2021) بالمحاكم وهي زيادة بنسبة 57% من عام 2012 ،
بالإضافة إلي وجود ٣ مساعدات وزير العدل علي التوالي، ورئيسة لمحكمة طنطا الاقتصادية، و ٦ بالمكتب الفني لمحكمة النقض، ومساعدة لرئيس محكمة القاهرة الجديدة و ٦ بالتفتيش القضائى، ورئيسة لدائرة الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادي الاقتصادية. ويضم وفد مصر المشارك من جنيف كلا من السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسفير محمود عفيفى نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والمستشار سناء خليل عضو المجلس القومى للمرأة، والقاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لحقوق الانسان، فيما يضم وفد مصر المشارك من القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس ممثلى وممثلات الوزارات والهيئات والمؤسسات المصرية.