شهدت فعاليات مناقشة تقرير جمهورية مصر العربية حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) رد وفد مصر على جهود الدولة المصرية تجاه موضوع انشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، حيث عقبت الدكتورة مايا مرسى رئيسة وفد مصر، أن هذه الوحدة تم انشائها بقرار مجلس الوزراء رقم 827 لسنة 2021 وينص على إنشاء وحدة تسمي "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وجاء الهدف الأساسي من انشائها هو وجود مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في مكان واحد تيسيراً وتسهيلا للإجراءات المتبعة في التعامل مع مثل هذه الجرائم بالنسبة للمرأة المعنفة حتى يتوفر لها الحصول على كافة أوجه الدعم. واضافت رئيسة وفد مصر أن دور الوحدة هو تنسيق وتوحيد جهود الجهات من خلال وضع أماكن مناسبة لهم داخل الوحدة ولا يتعلق بالاختصاصات الأساسية للوزارات والجهات المعنية حيث تتولى الجهات اختصاصاتها المقررة قانونا لكل منها وذلك وفقا للوائح والقرارات والقواعد المنظمة لكل جهة .
وتضم الوحدة وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام . يذكر أن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر عرضت تقرير مصر حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية (سيداو) خلال فعاليات اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بمقر الأمم المتحدة بجنيف .
ويضم وفد مصر المشارك من جنيف كلا من السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسفير محمود عفيفى نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والمستشار سناء خليل عضو المجلس القومى للمرأة، والقاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لحقوق الانسان، فيما يضم وفد مصر المشارك من القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس ممثلى وممثلات الوزارات والهيئات والمؤسسات المصرية . تجدر الإشارة الى أن إتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) قد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام ١٩٧٩، وتوصف بأنها الوثيقة الدولية لحقوق المرأة، وتحتوى على تمهيد (مقدمة ) و٣٠ مادة ( بند) .