كتب: نشوي مصطفي
أعد مجلس الوزراء التقرير نصف السنوي لأداء الحكومة تحت عنوان "الشفافية والمواجهة .. دعائم الإصلاح لمستقبل واعد وطموحات عريضة".
ويشمل التقرير 7 محاور هى الحفاظ على الأمن القوم المصري واستعادة الدور المصري الرائد إقليميا ودوليا والإصلاح الإداري وتحقيق مزيد من آليات الشفافية والنزاهة والتنمية القطاعية والعدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين وترسيخ الديمقراطية وتدعيمها والرؤية والبرنامج الاقتصادي للحكومة.
1- ترسيخ البنية الديمقراطية
وقال التقرير أن محور ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها يعمل على تنسيق بين مجلس النواب والحكومة وترسيخ ما جاء بالدستور بشأن الصحافة والإعلام، وإجراء الانتخابات المحلية وتطوير البنية الاسايسية والمعلوماتية لمجلس النواب وتعميق المشاركة السياسية للنشء والشباب وتدعيم العدالة والخدمة المواطن.
وقال التقرير أأن رؤية الهيكل العام لمحور ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، تأسيس نظام سياسي ديمقراطي يحترم مبادئ حقوق الإنسان، ويقوم على سيادة القانون.
وأشار إلى أن ركائز ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، هم إجراء الانتخابات المحلية وتطوير البنية الاساسية والمعلوماتية لمجلس النواب، والتنسيق بين مجلس النواب وتعميق المشاركة السياسية للنشء و الشباب و تدعيم العدالة والخدمة المواطن.
القوانين
وأشار التقرير أن مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية خلال دوري الانعقاد الأول والثاني لمجلس النواب 2016/2017 كالتالي الموافقة على 289 مشروع من أصل 326 مشروع قانون مقدم من الحكومة، والموافقة على 92 اتفاقية دولية من أصل 92 اتفاقية ومعاهدة دولية أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب، والموافقة على 14 قرار جمهوري من أصل 14 قرار جمهوري أحيل إلى مجلس النواب.
وأضاف التقرير أن أبرز ما تحقق في محور ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها في الدور الأول تقديم الحكومة لـ157 مشروع قانون وتمت الموافقة على 79 مشروع وترحيل 78 إلى الدور الثاني، وحول الاتفاقيات الدولية والمعاهدات قال أن الحكومة تقدمت بـ45 اتفاقية دولية ومعاهدة وتمت الموافقة على 27 معاهدة واتفاقية دولية تم ترحيل 18 إلى الدور الثاني.
وأشار التقرير أن أبرز ما تم تحقيقه في الدور الثاني الموافقة على 210 مشروع قانون منها 78 مرحلة من الدور الأول و169 جديدًا، موضحا أن الحكومة انتهت من كشروع قانون الإدارة المحلية، وأحيل إلى مجلس النواب.
وحول الاتفاقيات والمعاهدات الدولية جاء فى التقرير أنه تمت الموافقة على 65 اتفاقية دولية ومعاهدة، ولفت التقرير أن الحكومة تقدمت ب 14 قرار جمهوري وتمت الموافقة عليهم جميعا .
الطيران المدنى
وأوضح التقرير أن الحكومة تقدمت في دوري الانعقاد الأول و الثاني بـ326 مشروع قانون متنوع لافتًا أن أهم مشروعات القوانين التي تم الموافقة عليها، مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان ومشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، ومشروع قانون نقابة الإعلاميين، مشروع قانون بتظيم بناء وترميم الكنائس، مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
كشف تقرير الحكومة الذى رفعته للبرلمان عن مجمل أعمالها على مدار عام ونصف من مارس 2016 وحتى سبتمبر 2017، فيما يتعلق بقطاع الطيران المدنى، أن حركة الطائرات لعام 2016 زادت عن حركة الطائرات عام 2015 بنسبة 14.8 %، كما زاد إجمالى حجم البضائع المنقولة جوًا عام 2016 بنسبة 5.8%.
وتبلغ نسبة عدد العاملين فى وزارة الطيران المدنى وجهاتها التابعة لها 0.7 % من إجمالى عدد العاملين بالقطاع الحكومى للدولة.
وأضاف تقرير الحكومة أن أبرز ما تحقق بقطاع الطيران المدنى - فى إطار تطبيق القواعد القياسية والتوصيات الدولية لأمن وسلامة الطيران المدنى - أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتأمين المطارات بتكلفة 30 مليون دولار، وجارى
قطاع الصحة
وجاء فى التقرير أن رؤية القطاع ليتمتع جميع المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة، والجودة، وعدم التمييز وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة، والتدخل المبكر بما يكفل الحماية لغير القادرين ويحقق رضا المواطنين والعاملين بقطاع الصحة.
وأضاف التقرير أن ركائز يكمن في تطوير خدمة التأمين الصحي وتطوير المستشفيات، والوحدات والمراكز والقضاء على فيروس سي، وتطوير صناعة الدواء وتصنيع بعض المنتجات الطبية، وتنمية الموارد البشرية "الأطباء وهيئة التمريض"، وضبط معدلات النمو السكاني.
وأشار التقرير إلى أن مؤشرات قياس الأداء كالتالي:
الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لقطاع الصحة "مليار جنيه " من 2015 / 2016 ،42.9 % ومن 2016 / 2017 44.6 % موضحا أن التغيير 3.8 %، لافتا أن الاستثمارات المنفذة بقطاع الصحة "مليار جنية " من 2015 /2016 7.5 % و2016/2017 وصل 10.3.
وأوضح التقرير أن أبرز ما تم تحقيقه في قطاع الصحة، إنشاء وتطوير وإحلال 2756 منشأة صحية أساسية، وتجهيز 1403 منشأة حتي 30 يونيو 2017 موضحًا أن ما تم في مشروع ميكنة الخدمة الصحية هو ميكنة منظومة تسجيل المواليد والوفيات وميكنة هيئة الإسعاف المصرية وميكنة صرف ألبان الأطفال المدعمة وميكنة خدمات الرعاية المركزة.
وأشار التقرير أنه جاري دراسة إنشاء مصنع سيارات إسعاف في مصر بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وخفض عدد أصناف الدواء التي تعاني نقص من 49 إلى 16 صنفًا فقط، والعمل على تطوير كافة القواعد والإجراءات المنظمة لتسجيل الأدوية مواكبة للأطر العالمية.
وتابع التقرير أنه تم القضاء على قوائم انتظار مرضي الفيروس الكبدي "سي" حيث تم زيادة أعداد وحدات العلاج على مستوي الجمهورية، من 53 وحدة إلى 185 وحدة وحدات علاج على نفقة الدولة، ومن 26 إلى 69 وحدة ومنافذ التأمين الصحي من 27 إلى 116 منفذ.
وقال التقرير أنه تم إعداد خطة لاستهداف 30 مليون مصري للفحص وعلاج المصابين منهم بفيرس سي خلال عام واحد، وجاري العمل في المرحلة الثانية في استكمال محافظات الصعيد مشيرًا إلى أنه جاري البدء في محافظات الأعلى في نسبة الإصابة وتشمل أن رؤية الهيكل العام لقطاع الصحة والسكان تتمثل فى أن جميع المصريين يتمتعون بحياة صحية سليمة آمنة، من خلال تطبيق نظام صحى متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز والقدرة على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر بما يكفل الحماية لغير القادرين ويحقق رضا المواطنين والعاملين بقطاع الصحة.
وتتمثل ركائزه فى تطوير خدمة التأمين الصحى، وتطوير المستشفيات والوحدات والمراكز، القضاء على فيروس سي، تطوير صناعة الدواء وتصنيع بعض المنتجات الطبية، وتنمية الموارد البشرية "الأطباء وهيئة التمريض"، وضبط معدلات النمو السكنى.
وبلغت مؤشرات قياس الأداء بالنسبة للناتج المحلى لقطاع الصحة فى عام 2015/2016، 42.9 مليار جنيه، وفى عام 2016/2017 بلغ 44.6 مليار جنيه بنسبة تغيير 3.8 %، وبالنسبة للاستثمارات المنفذة بقطاع الصحة فى عام 2015/2016 بلغت 7.5 مليار جنيه، وفى عام 2016/2017 بلغت 10.3 مليار جنيه بنسبة تغيير 3.7%.
وأوضح التقرير الحكومى أن أبرز ما تم إنجازه فى قطاع التأمين الصحى شمل إرسال قانون التأمين الصحى إلى مجلس الدولة لمراجعته القانونية لصياغته تشريعيًا وإرساله لمجلس الوزراء، ومن المنتظر عرضه على مجلس النواب لإقراره ثم إصدار اللائحة التنفيذية، إضافة لتغطية 1.5 مليون أسرة وهم إجمالى عدد الأسر المسجلة للحصول على معاشات التضامن "المرحلة الأخيرة"، ومن المستهدف تطبيق مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل على مدار 15 عامًا مقسمة على 6، نصيب الفرد من 149 جنيهًا فى النظام الحالى إلى 1300 جنيه فى النظام الجديد، إضافة لاختيار 71 مستشفى على مستوى الجمهورية من مستشفيات القطاع العلاجى والتأمين الصحى والوحدات الطبية المتخصصة والمستشفيات التعليمية والمؤسسة العلاجية وذلك لعلاج الحالات الطبية التى تحدث بصورة مفاجئة.
وتمثل أبرز ما تم إنجازه فى قطاع الصحة والسكان فى قرض من قبل الوكالة الفرنسية بمبلغ 30 مليون يورو، والذى دخل حيز التنفيذ فى 17 أغسطس بالإضافة إلى منحة بمبلغ مليون يورو والتى دخلت حيز التنفيذ فى 10 أغسطس 2017، وذلك للمساهمة فى تعزيز فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية المستدامة ذات الجودة فى المحافظات ذات الأولوية، كما سيشمل الدعم حوالى 700 وحدة صحية أسرية.
أيضا قرض البنك الدولى بقيمة 75 مليون دولار سوف يشمل 9 محافظات تتضمن أسوان، الأقصر، قنا ،سوهاج، أسيوط، المنيا وبنى سويف والفيوم وجنوب الجيزة وتتضمن خطة العمل ما يلى "وحدات الرعاية الصحية الأساسية، رفع كفاءة 1077 وحدة، وتدريب 10759 من الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان والتمريض ومسئولى الملفات والرائدات الريفيات وفنى المعمل بالإضافة إلى فرق الإشراف المحلى وتوفير 147 جهاز للكشف المبكر عن الإعاقة السمعية بالأطفال ووسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، حيث تم توفير 40032 كبسولة امبلانون و375045 لولب.
الفيروسات الكبدية، فحص نحو 2 مليون مواطن من الإصابة بفيروس سي، بالإضافة للفحص التأكيدى pcr لمن يثبت إيجابية الفحص الأول، علاج يكفى نحو 20 ألف مريض فى صعيد مصر، ومستشفى الإحالة تم تجهيز مستشفى إحالة "الاقصر الدولى" بشكل تجريبى ليكون مركزًا يتم إحالة المرضى المحتاجين إليه.
وبلغ إجمالي عدد المترددين على وحدات الرعاية الصحية الأساسية 169 مليون متردد بالمحافظات خلال الفترة سبتمبر 2015 إلى يونيو 2017، إضافة لتطوير 1346 وانشاء 591 واحلال 819 منشأة رعاية صحية أساسية حتى يونيو 2017 ، حيث بلغ إجمالى منشآت الرعاية الصحية 2756 منشأة وإجمالى المجهز بالتجهيزات الفعلية 1403 منشأة.
ويشمل أبرز ما تم إنجازه فى القضاء على فيروس "سى"، علاج 900 ألف مواطن "كان المستهدف فى المرحلة الأولى علاج 600 ألف مواطن"، إضافة للانتهاء من علاج كافة قوائم انتظار مرضى الفيروس الكبدى سى فى 28/7/2016، حيث تم زيادة عدد وحدات العلاج على مستوى الجمهورية من 53 وحدة إلى 185 وحدة، وخفض تكلفة علاج المريض لثلاثة شهور من 2.095 جنيه مصرى إلى 2.988 جنيه مصرى بنسبة انخفاض 86% فى تكلفة الدواء، وميكنة تسجيل مرضي فيروس سي على مستوى مراكز علاج فيروس سي بوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى مما أدى إلى انخفاض زمن قرارات العلاج من 3 أشهر إلى أقل من أسبوع من أغسطس 2016 إلى إبريل 2017.
مساهمة صندوق "تحيا مصر" فى توفير العلاج لأكثر من 120 ألف مريض داخل وحدات العلاج التابعة للجنة الفيروسات الكبدية، وقد بلغ إجمالي الوفر بعد قرار الإستغناء عن الدواء الأجنبي وقرارات خفض أسعار الدواء المصرى ما يجاوز 8 ملايين جنيه مصرى لعلاج 920 ألف حالة، كما بلغ إجمالي تكلفة العلاج الكلية حتى31 /8 /2017 "العلاج على نفقة الدولة – التأمين الصحى" 3.6 مليار جنيه.
بلغ إجمالى أعداد المفحوصين فى إطار الخطة القومية للمسح الطبى الشامل 3.3 مليون مواطن.
وفى إطار تنفيذ خطة مكافحة العدوى وخفض معدلات الإصابة للحد من انتشار الالتهابات الكبدية الفيروسية "c,b" والوقاية ما يلى: التطعيم ضد الالتهاب الكبدى الفيروسي b وتعميم الجرعة الصفرية فى أول 48 ساعة من الولادة بالإضافة إلى التطعيم الروتيني، وتطعيم الأكثر عرضة حيث تم تخصيص 228 مكتب صحة لتطعيم المخالطين لفيروس b، وتطعيم العاملين بالقطاع الصحى ومرضي الغسيل الكلوى بالمجان.
أما بالنسبة لأبرز ما تم إنجازه فى قطاع الدواء والقضية السكانية، فتستهدف الاستراتيجية القومية للسكان الوصول لمعدل إنجاب كلى 2.4 حتى لا يتعدى عدد السكان 112 مليون بحلول 2030، وخفض عدد المواليد بما يتراوح بين 300 و750 ألفا، وإعادة توزيع الكثافة السكانية وتقليل التباينات فى المؤشرات التنموية بين الأقاليم كمعدلات الفقر والبطالة وحجم فرص العمل والتعليم.
إصدار كتيب عن المؤشرات الديموغرافية لكافة المحافظات والذى يتضمن دراسة العلاقات بين الزيادة الطبيعية للسكان ومعدلات المواليد ومعدلات الوفيات والزواج المبكر ووسائل تنظيم الأسرة، وعقد الاجتماع الأول لتفعيل الاستراتيجية المنضبطة للسكان ووضع الخطة التنفيذية بهدف مراجعة برنامج الخطة الموضوعة "بنود/ مؤشرات/تحديد مسئولية كل فرد فى التنفيذ" مع مقرر المجلس القومى للسكان ورئيس قطاع تنظيم الأسرة قبل اعتمادها وإرسالها للمحافظات للتنفيذ، وجار تجميع البيانات الإحصائية والمؤشرات الديموغرافية بشكل دورى ومقارنتها بالبيانات السابقة.
الأدوية
توفير الأدوية غير المقررة بالأسواق الأقل من 30 جنيها بزيادة 6 جنيهات بحد أقصى للعودة خلال عام 2016 وزيادة أسعار 20% من مستحضرات كل شركة بما لا يتجاوز 50% من سعر المستحضر كما تم تسعير جميع المكملات الغذائية.
تقليل متوسط عدد الأصناف التى تعانى نقصا من 49 صنفاً إلى 16 صنفاً دوائياً، وتمت زيادة منافذ لتوفير المستحضرات.
تقليل فترة تسجيل الدواء واعتماد القواعد المصرية لتسجيل وتنظيم تداول المستحضرات العشبية، وإنشاء قسم خاص للمستحضرات العشبية.
إصدار قرار وزارى للتتبع الدوائى بما يضمن ضبط ومراقبة خطوات التطبيق مع الشركات بحلول يونيو 2018 ، وإصدار القرار الوزارى الخاص بتنظيم الأدوية المنتهية الصلاحية وقد وصل إجمالى المرتجعات فى أول خمسة أشهر إلى 167 مليون جنيه.
تفعيل منظومة الجودة وتطبيق معايير الـ 9001 iso .
تقديم الدعم الفنى واللوجيستى لشركة "أكما " من أجل سرعة تسجيل مستحضراتها ووصل إجمالى المستحضرات المسجلة للشركة الى 182 مستحضر فى 6 اشهر .
إنشاء مركز معلومات دوائى مصرى وتم إصدار نشرتين دوريتين حتى الآن.
"المنوفية والشرقية والغربية والبحيرة ودمياط والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ.
خدمات التموين
وقال التقرير أن رؤية محور الخدمات التموينية الهدف منها تنقية البطاقات التموينية والغاء البطاقات غير المستحقة، وكذا خصم الأفراد غير المستحقين "الوفاة – السفر – للخارج – ازدواج الصرف"، خفض الدعم المنصرف بقيمة البطاقات والأفراد الذين تم حذفهم، رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من جانب المكاتب التموينية، وزيادة قيمة الدعم المقررة للمواطنين مستحقي الدعم، فتح منافذ جديدة لتوزيع السلع التموينية بما يحقق صالح المواطنين، وحلق روح المنافسة بين التجار لأداء خدمات تموينية أفضل.
وأضاف التقرير أن الموقف التنفيذي، جاري استكمال مشروع تنقية البطاقات الذكية وبناء قاعدة بيانات موحدة لاستهداف الأسر المستحقة للدعم، وجاري استكمال والإنتهاء من قاعدة بيانات موحدة للدولة بما فيها قاعدة بيانات وزارة التموين وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بمؤتمر شباب الإسكندرية تحت اشراف هيئة الرقابة الإدارية.
وأضاف أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع ميكنة الخدمات التموينية المقدمة لأصحاب البطاقات من خلال مشروع "حدث بيانات بطاقتك" بنسبة 100 % واستخراج 994723 بطاقة جديدة.
وأوضح التقرير أنه تم زيادة قيمة الدعم الممنوح للماطنين مستحقي الدعم من 18 جنيه إلى 50 جنيه حتي الفرد الرابع ومازاد عن ذلك يكون بقيمة 25 جنيه شهريا.
وأشار إلى أن عقود الشركات الثلاث المنفذة لمنظومة صرف المستحقات التموينية في 30/9/2017، وجاري تجديد العقود بضوابط ومحددات جديدة بما يحقق الانضباط الأمثل لقواعد وإجراءات عمل المنظومة.
وتابع التقرير أنه تم الإنتهاء من تطوير واستلام مكتب تمويني تشمل 16 مكتب في القاهرة و10 مكاتب في الجيزة و9 مكاتب في القليوبية و4 مكاتب في الإسكندرية بنسبة 100 %.
وحول مشروعات إنشاء الصوامع قال التقرير أن الهدف منها توفير قدرة تخزينية عالية وكتطوره داخل البلاد تصل إلى حوالي 9 مليون طن قمح سنويا، والقضاء على نسبة الفاقد التي تصل إلى حوالي 10 %، وصيانة المخزون والسيطرة عليه بما يؤدي إلى الاقتصاد في استخدام وسائل مقاومة الآفات بالمبيدات والمحافظة على جودة الحبوب.
وحول الموقف التنفيذي للمشروعات قال التقرير أنه تم إنشاء 57 صومعة بالتعاون مع الصندوق السعودي وصندوق الأوبك ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث تم إنشاء 7 صوامع جديدة في 2 محافظة سوهاج بمدينة طهطا وبسعة تخزينية 60 الف طن وبنسبة تنفيذ 100% و2 في محافظة كفر الشيخ بمدينة دسوق وبسعة تخزينية 90 الف طن وبنسبة تنفيذ 100% و3 صوامع في محافظة الإسكندرية بمدينة برج العرب وبسعة تخزينية 90 ألف طن وبنسبة تنفيذ 95 %.
وأشار التقرير أن ابرز ما تحقق في مجال التموين، ىتطوير وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة والشركات التابعة " العامة والمصرية، والنيل، والأهرام"، وفتح 2775 منفذ جديد على مستوي الجمهورية منهم 1101 منفذ بالتمويل الذاتي و1674 منفذ بالقروض.
وأوضح التقرير أنه جاري الإنتهاء من إجراءات فتح 1217 منفذ جديد في الأماكن الأكثر احتياجا على مستوي المراكز بالمحافظات في جميع أنحاء الجمهورية، وتطوير آداء و رفع كفاءة مصانع السكر وزيادة قدرة توليد الكهرباء بنحو 850 ك وات يوميا، تركيب وتشغيل منظومة فلاتر بمصنع كوم امبو بتمويل ذاتي 2.2 مليون جنيه، وإنشاء محطة لتأمين شبكة إطفاء بمصنع الحواميدية بتمويل ذاتي 30 مليون جنيه.