تنظر محكمة مستأنف قصر النيل، اليوم السبت، أولى جلسات استئناف المتهم بالتحرش بفتاة داخل محطة مترو السادات على حُكم حبسه بتهمة التعرض لأنثى وإتيان فعل فاضح علني.
وكانت قد قضت محكمة قصر النيل الجزئية، في واقعة التعرض لأنثى وإتيان فعل فاضح علني بمحطة مترو السادات -المحالة إليها بتاريخ اليوم- بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن الاتهام الأول وستة أشهر مع الشغل عن اتهام الثاني وألزمت المتهم المصاريف الجنائية.
وأمرت النيابة العامة بإحالة متهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لتعرضه لأنثى بعربة مترو الأنفاق -بمحطة السادات- بإتيانه أمورًا وإيحاءات جنسية بالفعل والإشارة، وتكراره ذلك بملاحقتها وتتبعها، وارتكابه على هذا النحو فعلًا فاضحًا مخلًّا بالحياء علنًا، وذلك بعد 5 أيام من حدوث الواقعة.
و أقامت النيابة العامة الدليل على المتهم من شهادة المجني عليها وما ثبت من مشاهدة مقطع الصورة المذكورة للمتهم خلال ارتكابه الواقعة، وما قرره الأخير في التحقيقات من صحة ظهوره بالمقطع، وما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة بمحطة المترو الثابت منها ملاحقة المتهم المجني عليها، وما ثبت بتحريات الشرطة.
كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت في الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للمتهم خلال استقلاله إحدى عربات المترو وهو يأتي أفعالًا وإشاراتٍ تحمل إيحاءات جنسية قِبَل فتاة صورته خلال ذلك وشكته عبر حسابها بأحد تلك المواقع، موضحة أنه تتبعها عقب ترجلها من عربة المترو، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.
وثبت من مشاهدة النيابة العامة المقطع المتداول إتيان الجاني أفعالًا ذات إيحاءات جنسية قبل من يصوره، فاستدعت الفتاة المجني عليها واستمعت لأقوالها في التحقيقات، فشهدت بملاحظتها صباح يوم الواقعة إمعان الجاني النظر في جسدها حال استقلالهما عربة المترو الفارغة نسبيًا في ذلك التوقيت، وأتى الأفعال الجنسية الثابتة بالمقطع المتداول، قاصدًا بذلك التعرض لها، فصورته خلال ذلك، ثم ترجلت من العربة بمحطة مترو السادات ففوجئت بملاحقته إياها وتتبعه لها حتى خرجت من المحطة.
وشاهدت النيابة العامة آلات المراقبة بمحطة مترو السادات، فأبصرت الجاني مُتتبعًا المجني عليها عقب ترجلهما من عربة المترو حتى خروجها من المحطة.
وعقب تحديد الشرطة شخص المتهم ضبطته نفاذًا لأمر النيابة العامة وعُثر بحوزته على جوهر مخدر، واستجوبته النيابة العامة فقرر ارتكابه ما صُوِرَ بالمقطع بدعوى إصابته بمرض جلدي مُنكرًا تعرضه للمجني عليها، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًٍا، وقدمته لمحاكمة جنائية عاجلة.
وطالبت النيابة العامة تهيب المواطنين بسرعة الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم وغيرها فور وقوعها، و أتاحت النيابة العامة منافذ متعددة للإبلاغ ومنها منفذًا رقميًا عبر منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام بموقعها الرسمي على شبكة المعلومات الدولية مؤكدة تصديها بحزم جنبًا إلى جنب قضاء مصر الشامخ لكافة الظواهر الإجرامية المستغربة على قيم ومبادئ هذا المجتمع تحقيقًا للعدالة الناجزة، معتزة بانتمائها لقضاء مصر العادل الناجز الذي لا يخشى رجاله في الله لومة لائم.