توصيات اللجنه العليا المصرية التونسية يتم رفعها لرئيس الجمهوريا عقب إنتهاء أعمالها

كتبت: نشوى مصطفى

يبدأ بعد ظهر اليوم أعمال اللجنة العليا المشتركة بين الجانب المصرى والتونسي برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري ويوسف الشاهد رئيس مجلس الوزراء التونسي وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى شتى المجالات الاقتصادية بين البلدين مثل الاستثمار والصحة والطاقة المتجددة والنقل البحرى والموانئ والشباب والرياضة لخدمة الشعبين العظيمين بمصر وتونس وسيتم  الوصول إلى تصور مشترك للتوصيات اللجنة العليا   لرفعها  الي رئيس الجمهوريا.

ويذكر أن تونس تحتل المركز 56 ضمن الدول المستثمرة فى مصر، ويبلغ حجم الاستثمارات التونسية 36 مليون دولار خلال عام 2017، والتى تعكس نشاط 271 شركة فى قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والزراعة، ومن المنتظر أن تتزايد هذه الاستثمارات خاصةً فى ظل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الذى يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين.