كتب - محمد فتحي
أرسلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان صباح اليوم رؤيتها المقترحة لتعديل "قانون الإجراءات الجنائية رقم 95 لسنة 2003", لكل من: اللجنة التشريعية بالبرلمان, رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشئون القانونية ومجلس النواب.
حيث كانت المؤسسة قد عقدت في أكتوبر الماضي مائدة مستديرة جمعت مجموعة من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري, أساتذة القانون الجنائي, الباحثين القانونيين, ممثلي منظمات المجتمع المدني ذات الصلة, مستشاري مجلس الدولة, أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان, وممثلي الأحزاب السياسية, واستهدفت الخروج بمجموعة من التوصيات ليتم أخذها في الاعتبار عند تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 95 لسنة 2003, ليتم تقديمها لاحقا للجهات المعنية.
الجدير بالذكر أن التوصيات التي خرجت بها المناقشات تعلقت بضرورة الإسراع في إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة، كالصلح، لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالي، إلى جانب عودة مستشار الإحالة و تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده والتعويضات، حال التضرر، في الحالات التي حددها القانون، وتفعيل الآليات الدولية المعنية بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة باستحداث نظام التقاضي على درجتين في الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر، على عكس الوضع الإجرائي الحالي، الذي يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض.