تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الإثنين.
وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، إلى مطار جلاسجو الدولى باسكتلندا، للمشاركة فى الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، التى ستعقد اليوم وغدا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة إن مشاركة الرئيس فى قمة المناخ تأتى تلبية لدعوة رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك فى ضوء الدور المهم الذى تقوم به مصر على المستويين الإقليمى والدولى، فى إطار مفاوضات تغير المناخ.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس سيركز، خلال أعمال القمة، على الموضوعات التى تهم الدول النامية بشكل عام، والإفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولى، فضلا عن تأكيد ضرورة التزام الدول الصناعية بتعهداتها فى إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وكذلك تأكيد تطلع مصر لاستضافة الدورة القادمة لقمة تغير المناخ خلال العام المقبل.
وأضاف المتحدث الرسمى أن برنامج زيارة الرئيس إلى بريطانيا يتضمن عقد مباحثات مع رئيس الوزراء البريطانى، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية التى تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس مجموعة من اللقاءات، خلال القمة، مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى، وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن مصر تضع ملف التنمية الحضرية فى مقدمة أجندتها التنموية، حيث يوجد فصل كامل عن التنمية الحضرية المستدامة فى الإستراتيجية الوطنية «رؤية مصر 2030» والتى تتماشى تماما مع أهداف التنمية المستدامة.
وقال مدبولى -خلال الاحتفال بيوم المدن العالمى بمدينة الأقصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت عنوان (تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية)- إن أول هدف من الأهداف الثمانية الرئيسية لرؤية مصر هو الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية الجديدة والتنمية المستدامة خاصة الهدف الحادى عشر الذى يدعو لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.
وأضاف مدبولى، بحضور عدد من مسئولى منظمة الأمم المتحدة وبرنامج المستوطنات البشرية UN-HABITAT وكبار الشخصيات الدولية وشركاء التنمية وعدد من الوزراء والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم وسفراء الدول الأجنبية لدى القاهرة: "دعونا نتفق جميعا على أن المدن رغم كل ما تمثله من تقدم مهم فإنها هى المسئولة عن معظم ظاهرة تغير المناخ والتى تؤدى إلى العديد من التغيرات فى الكرة الأرضية سواء من حيث ظهور التأثيرات السلبية كالفيضانات وحالات الجفاف والعواصف العنيفة وفى الواقع تنتج المدن حوالى 70% من غازات الاحتباس الحرارى الرئيسية وهذا هو السبب الرئيسى فى أن موضوع اليوم فى الأقصر هو تكيف المدن من أجل المرونة المناخية والقدرة على مقاومة هذه التغيرات".
وأعرب مدبولى عن سعادة مصر باستضافة النسخة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة ل تغير المناخ (COP 27) فى عام 2022 نيابة عن قارة إفريقيا فى مدينة شرم الشيخ وأن تكون اجتماعات اليوم من خلال الاحتفالية باليوم العالمى للمدن حافزا للمناقشات الحاسمة لتطوير خطط التنفيذ اللازمة للوصول إلى عالم خال من الكربون بحلول عام 2050.
ولفت إلى أن مصر تقوم فى مجال التنمية العمرانية المستدامة بالعديد من البرامج والمشروعات القومية التى يعتبرها على المستوى الشخصى والمحترف إلهاما للعديد من الدول والمدن على مستوى العالم، مشيرا إلى أن مصر تبنت مشروعا قوميا للتنمية الحضرية من خلال إنشاء جيل من المدن الجديدة المبنية على أسس المدن الخضراء والمستدامة والذكية يأتى على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وعشرون مدينة أخرى يتم بناؤها جميعا فى وقت واحد وكلها تتبع هذه الأسس والمبادئ القائمة على الاستدامة البيئية الخضراء.
وأكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية نجاح مصر خلال السنوات السبع الماضية فى صناعة نهضة تنموية عمرانية غير مسبوقة، وقال إن الدولة أعادت رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات عمرانية ومدن جديدة على الطراز الحضارى والمعمارى الحديث وتطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلا عن القضاء على ظاهرة البناء العشوائى والعشوائيات واستعادة الشكل الحضارى للشوارع والمبانى المصرية بما يلبى طموحات المواطنين فى الارتقاء بجودة الحياة داخل المدن المصرية.
وأضاف أنه فى مطلع يناير 2019 كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة والمجتمع المدنى بتبنى مبادرة حياة كريمة التى استهدفت فى مرحلتها التمهيدية 375 قرية تصنف بأنها الأكثر فقرا، حيث تم إحداث تنمية شاملة لها وتم الارتقاء بمؤشرات جودة الحياة بها.
وتابع أن المرحلة الشاملة من المبادرة أطلقها الرئيس فى يوليو الماضى ومن المستهدف إنجازها خلال 3 سنوات فقط بتكلفة تقديرية تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه وتستهدف تطوير 4584 قرية بـ20 محافظة وتحسين جودة حياة ما يعادل 55% من سكان الريف المصرى علما بأن 93% من هذه القرى تعانى من عشوائية العمران.
وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على موافقة مجلس النواب -خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى- على تعديلات القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والتى تهدف إلى استمرار مشاركة القوات المسلحة وأجهزة الشرطة بالتنسيق الكامل معها، فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
وأكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، أن القانون يهدف إلى حماية المنشآت العامة والحيوية، مشيرا إلى أنه لم ولن يتم محاكمة أى مدنى أمام المحاكم العسكرية إلا إذا قام بمهاجمة والاعتداء على تلك المنشآت.
وشدد اللواء ممدوح شاهين -خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس- على ضرورة أن يكون هناك تشريع يعطى الحق للقوات المسلحة فى التنسيق ومساعدة الشرطة المدنية فى حماية المنشآت الحيوية والعامة، مشيرا إلى أن هناك قرارات ولائحة تنفيذية للقانون تحدد ما هى المنشآت العامة والحيوية، بقرارات واضحة حتى لا يتم الخلط بين هذا وذاك.
وأكد مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، أن الدستور والقانون لا يعطيان الحق فى محاكمة الشخص المدنى أمام المحاكم العسكرية إلا فى حال قيامه بالاعتداء على المنشآت العامة والحيوية، وشدد على استمرار التعاون بين الشرطة والقوات المسلحة لحماية أملاك الشعب.
من جانبه، أكد اللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المنشآت الحيوية، ولا يستهدف إحالة المواطن الطبيعى للقضاء العسكرى، وإنما يحال فقط من يسعى لتدمير أو استهداف منشآت وممتلكات الدولة التى هى ملك للشعب.
وتضمنت التعديلات إلغاء المادة الثالثة والتى كانت تنص على: يعمل بأحكام القانون «مشاركة القوات المسلحة فى تأمين المنشآت العامة» لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى التعديل، يسرى العمل بالقانون بصفة مستمرة.
وقد نص مشروع القانون على: المادة الأولى: «مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها»، والمادة الثانية: «تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري».
وأبرزت صحيفة (الجمهورية) أن الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، شهد البيان العملى (مجد-16) الذى تنفذه عناصر من إدارة المدفعية بالذخيرة الحية وذلك بنطاق الجيش الثانى الميدانى، بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية، وأعضاء لجنة الأمن القومى بمجلس النواب وعدد من الإعلاميين، الذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، حيث بدأت الإجراءات بتفقد الفريق أول محمد زكى معرضا ضم عددا من الأسلحة والمعدات ومنظومات إدارة النيران والبحوث الفنية الحديثة الخاصة بإدارة المدفعية.
وألقى قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة أكد خلالها الدعم الكامل الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للتشكيلات التعبوية والأفرع الرئيسية وكافة الأسلحة التخصصية، للوصول بمعدلات الاستعداد القتالى إلى أعلى مراحل الجاهزية لتنفيذ جميع المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار.
وتضمن البيان التوجيه الطبوغرافى والتكتيكى وتنفيذ الاستطلاع الجوى وتقديم أعمال المعاونة الجوية، وشارك فى تنفيذ البيان عناصر المدفعية الصاروخية ومدفعية الرمى غير المباشر والمباشر باعتبارها قوة النيران الرئيسية فى معركة الأسلحة المشتركة الحديثة التى تقدم الدعم والمعاونة النيرانية للقوات خلال مراحل المعركة المختلفة، بالتعاون مع القوات الجوية، من خلال تنفيذ الطائرات المقاتلة المتعددة الطرازات عددا من الاشتباكات مع الأهداف الأرضية التى أصابت أهدافها بدقة عالية بالتنسيق مع مدفعية الرمى غير المباشر والمباشر لتأمين أعمال قتال القوات خلال المعركة الهجومية.
كما نفذت عناصر من قوات الدفاع الجوى عددا من الاشتباكات مع الأهداف الجوية المعادية التى أصابت أهدافها بكفاءة عالية، بينما نفذت عناصر الحرب الكيميائية أعمال التعمية بالدخان وتنفيذ ستارة دخان باستخدام أحدث الأنظمة الصاروخية.
وقد أظهر البيان المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات، والسرعة فى اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها، مع إدارة وتقييم وتحليل نتائج الضربات.
وفى نهاية البيان، نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما أشاد بالأداء المتميز الذى وصلت إليه القوات المنفذة للبيان وما حققته من مستوى راق فى إعداد وتدريب الفرد المقاتل والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة القتالية لكل الأسلحة والمعدات.