كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين عن زيادة جديدة في أسعار الفول البلدي، مشيرا أن أسعار الفول المستورد سترتفع فى مصر خلال الفترة المقبلة؛ حيث وصل الطن إلى 8000 جنيه، موضحاً أن الفترة الحالية تشهد زراعة الفول البلدي لذا سوف ترتفع أسعاره قليلًا.
وأشار أبو صدام إلى سندوتشات الفول والطعمية والتي سترتفع أيضا نظراً لإرتفاع أسعار الزيت والفول، منوهاً أن هناك عجز فى البقوليات والزيت لذا تتأثر مصر بأي ارتفاعات عالمية.
وحذر من ارتفاع أسعار الحبوب مثل القمح والشعير خلال الفترة المقبلة أيضًا في ظل ارتفاع أسعار الغاز على الأسمدة وبالطبع زيادة الأسمدة سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.
وأضاف أبو صدام أننا نستورد 98% من الزيوت لإننا نزرع مساحات قليلة فى مصر نظرًا لارتباك أسعارها وتسويقها بالأسواق بالنسبة للمزارعين ومن المحاصيل الزيتية التى يتم زراعتها فى مصر مثل "فول الصويا ، والسمسم ، والكانويلا، والزيتون ، والذرة.
وتابع قائلا: إننا نزرع 20% فقط من احتياجاتنا من الفول البلدي ، ونستورد الـ 80% لذا سترتفع أسعاره كما ارتفعت بجميع دول العالم.
وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام: يتعذر علينا صناعة «الطعمية بدون الاستيراد»، لافتا إلى أنه يتم استيرد نحو 2 مليون طن من زيوت الطعام وأكثر من 3.5 مليون طن بذور زيتيه بما يعادل 98% من احتياجاتنا من الزيوت، كما نستورد أكثر من 400 ألف طن من الفول البلدي وانتاجنا لا يزيد على 180 ألف طن سنويا
وأوضح أن صناعة الطعمية تحتاج إلى (الفول والزيت)، حيث تستهلك صناعة الطعمية نحو 400 ألف طن من الفول المستورد، ويطهي الفول البلدي المحلي غالبا بصورته الطبيعية أو يصدره التجار للخارج للاستفادة من عوائده الاقتصادية العالية واستيراد فول أقل سعراً وجودة.
وأشار عبدالرحمن إلى أنه من المؤسف والمحزن ان تستورد مصر كل مكونات الطعمية كأشهر أكلة شعبية في مصر وتعتبر وجبة إفطار لأغلب المصريين، وللوصول للاكتفاء الذاتي لمكونات الطعمية علينا تحفيز المزارعين ودعمهم ماديا ومعنويا لزيادة مساحات زراعة الفول البلدي مع وقف تصديره نهائيا لحين تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية على زراعة الفول البلدي وتوفير أصناف من تقاوي الفول البلدي عالية الإنتاجية ومقاومة لحشيشة الهالوك، والامراض النباتية التي تصيب الفول البلدي كالتبقع البني والصدأ، وتوفير المبيدات اللازمة لذلك بكميات مناسبة وأسعار معقولة.