طارق شاش: جهاز تنمية المشروعات يستهدف توفير العديد من الخدمات

قال المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره، أن الجهاز امتداد لصندوق الاجتماعي للتنميه، يستهدف التنمية والمتابعة وتوفير العديد من الخدمات، علي رأسها " دراسات الجدوي للمشاريع المختلفة، وبرامج تدريبه ومعتمده دوليا، وتوفير التمويل والدعم الفني، ووحده الخدمات، والدعم الالكتروني، وخدمات للمشتروات الحكوميه للاستفاده منها"،

وتابع أن الاختلاف الذي يقوم به الجهاز حاليا يقوم بدور مختلف كليا ودعم القطاع والمتابعه والتمويل، ووجود القانون الجديد الخاص بالمشاريع الصغيره و المتوسطه، يستهدف خدمات حقيقه لدعم الاقتصاد المصري، فوفق الاحصائيات هناك ٣.٧ مليون منشاه صغيرة إلي متوسطه، ومايقارب من ٣.٤ متناهي الصغر حيث يتعامل الجهاز مع كافه مشاكل البيزنس، بالاضافه إلي وجود 55 الف مصنع.

وأشار شلش، خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال لعرض أبرز المعوقات أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلي أن القانون الجديد قدم تعريف جديد يتعلق بالمشاريع الصغيره والمتوسطه، حيث عرف المتوسط من 100 مليون إلي 200 مليون جنيها سنويا،. والصغير من 50 الي 100 مليون سنويا، والمتناهي الصغر من 100 الف إلي مليون جنيه، بالاضافه إلي أن القانون وفر العديد من الحوافز والمزايا علي رأسها "ضريبي" كالمعامله الضريبه المبسطه"، وتختلف من الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهي ارقام ضريبه ثابته في كل الأحوال وخارج إطار التقدير الجزافي، حيث يتعمد علي الإقرار الضريبي أوالقوائم الماليه في تصنيف المشروع، حيث يتم العمل بها 5 سنوات ويتم أعاده النظر فيها بعد مرور الفتره المذكوره سابقاً ويستفيد بها المشاريع الرسمي والمكتمل أوراقه، فيما يتعلق بالحوافز والتي سيتم تطبيقها بدايه العام المقبل، مع تسديد الضرائب السنويه نهايه العام الجاري، بالاضافه إلي تخفيض الجمارك في حال استيراد معدات من الخارج، وبراءة الاختراعات، وغيرها من الحوافز الضريبه، بالاضافه إلي وجود حوافز أخري غير ضريبه منها المساهمه في التدريب وتوفير الأراضي وبناء علي عرض من لمجلس اداره الجهاز، فيما تم تخصيص مبلغ في الموازنه العامه لعمل برامج تدريب ودعم فني بحد ادني 1.5 مليار جنيه في السنة.

وكشف شلش، عن أن القانون الجديد. يكفل فرصه توفيق الأوضاع للعاملين خارج القطاع الرسمي، حيث يحصل الراغب في توفيق الأوضاع في رخصه عمل لمده 5 سنوات ويتم بعدها عمل برامج ممتده لتوفيق الأوضاع وذلك لاي مشروع صناعي أو تجاري، وطالب شلش الجمعيه المصريه لشباب الأعمال بدعوة جميع ممثلي القطاع الخاص لتوعيتهم بتلك المزايا التي يوفرها القانون الجديد، وخصوصا مزايا التحول من الغير رسمي للرسمي، فيما يوفر الجهاز منتج تمويلي خاص برياده الأعمال من خلال التعامل مع كافه صناديق الاستثمار والتي تمول تلك المشاريع، حيث سيتم تخصيص مليار جنيها بدايه من العام المقبل.