أطلق الاحتياطي الفيدرالي خفضا للدعم النقدي الذي يقدمه للاقتصاد منذ بداية الأزمة، مشيرا إلى أن النشاط والتوظيف واصلا تعززهما، في مواجهة تضخم مرتفع.
وسيبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إبطاء عمليات شرائه للأصول في نوفمبر، وستنخفض من 120 مليار دولار شهريا في الوقت الحالي بمقدار 15 مليارا كل شهر إلى أن تبلغ الصفر.
وسمحت عمليات ضخ السيولة هذه في النظام المالي بمنع حدوث أزمة مالية تضاف إلى الأزمة الاقتصادية المرتبطة بكوفيد - 19.
وفي التفاصيل، سيشتري الاحتياطي الفيدرالي كل شهر سندات خزينة تقل قيمتها بمقدار عشرة مليارات دولار عن الشهر السابق ومنتجات مدعومة بقروض عقارية أقل بخمسة مليارات دولار، كما ورد في بيان صدر في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية، وفقا لـ"الفرنسية أمس.
وسيوقف الاحتياطي الفيدرالي جميع عمليات شراء الأصول في منتصف يونيو 2022، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أنه مستعد لتعديل هذه السياسة "إذا بدا ذلك مبررا بتطور الآفاق الاقتصادية".
بعبارة أخرى، إذا بقي التضخم مرتفعا جدا، ستتسارع وتيرة خفض شراء الأصول لأن مسؤولي المؤسسة يريدون استكمال هذه الخطوة الأولى، قبل البدء في رفع معدلات الفائدة الأساسية، ما سيبطئ الطلب وبالتالي سيبطئ ارتفاع الأسعار.
لذلك لم يكن من المستغرب أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على معدلات فائدته الأساسية بين 0 و0.25 في المائة، بعدما خفضها في مارس 2020 عندما كان وباء كوفيد - 19 ينتشر في الولايات المتحدة، ما تسبب في تباطؤ تاريخي.
وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحافي "لا نعتقد أنه الوقت المناسب لرفع أسعار الفائدة لأننا نريد أن نرى مزيدا من التعافي في سوق العمل".
وأضاف "نعتقد أننا نستطيع أن نصبر، المؤسسة لن تتردد في رفع الفائدة إذا تطلب الوضع ذلك.
وتأثر انتعاش الاقتصاد الأمريكي فعليا بانتشار متحورة دلتا التي رفعت عدد الإصابات وهزت ثقة المستهلكين في العودة إلى المطاعم أو ركوب الطائرة أو حتى الذهاب إلى السينما، مثلا.
من جهة أخرى، ما زال النشاط يتباطأ بسبب الصعوبات التي تواجهها الإمدادات العالمية وقلة عدد المرشحين لملء الوظائف الشاغرة ما يمنع الشركات من العمل بكامل طاقتها ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار. واعترف جيروم باول بأن "التضخم أعلى مما كان متوقعا".
وفاجأ هذا الوضع غير المسبوق المراقبين، وقال باول إن "نقاط الاختناق الاقتصادي أكثر استمرارا وانتشارا ويفترض أن تستمر حتى العام المقبل، لم نتوقع ذلك لا نحن ولا الاقتصاديين الآخرين".
وقالت المؤسسة التي تتمتع بنفوذ كبير إن هذا يعكس إلى حد كبير عوامل يفترض أن تكون مؤقتة".
وتسارع ارتفاع الأسعار في سبتمبر على مدى عام لتصل إلى 4.4 في المائة وهي أعلى نسبة منذ 1991، لكنها ظلت مستقرة خلال شهر واحد عند 0.3 في المائة حسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.
من جهة أخرى قال جيروم باول الذي تنتهي ولايته لأربعة أعوام على رأس الاحتياطي الفيدرالي في فبراير إنه "أطلع مسؤولي الإدارة وأعضاء الكونجرس بالتفصيل على ما فعلناه ولماذا فعلناه". ويعود إلى البيت الأبيض أمر إعادة تعيينه في المنصب أو اختيار حاكم آخر للمؤسسة ليحل محله، قبل أن يصادق الكونجرس على التعيين. وأكد جو بايدن الثلاثاء أنه سيعلن قراره في "أسرع وقت ممكن".
ويعود الرئيس جو بايدن إلى الولايات المتحدة بعد حضوره قمتين فى أوروبا، فيما ظلت أجندته الاقتصادية عالقة في الكونجرس وقلت حظوظ حزبه السياسية بسبب الهزيمة الانتخابية في فرجينيا، حسبما أفادت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس.
وتم تعليق مشروعي القانونين اللذين يكونان أجندته، وإجراء الأشغال العامة الذي أقره مجلس الشيوخ بقيمة 550 مليار دولار، ومجموعة أكبر من سياسات الضرائب والإنفاق التي يسميها "إعادة البناء بشكل أفضل"، بينما يقوم الديمقراطيون بوضع تفاصيل بشأن الرعاية الصحية والهجرة والضرائب وغيرها من القضايا.
وفي غضون ذلك، أنب الناخبون في ولاية فرجينيا الرئيس وحزبه، بانتخاب الجمهوري جلين يونجكين حاكما لولاية فاز بها بايدن بفارق عشر نقاط مئوية.
وفي نيوجيرسي، شهدت معركة إعادة انتخاب الحاكم فيل ميرفي ضد منافس جمهوري منافسة شديدة للغاية بما لا يسمح باستطلاع النتيجة، برغم التقدم الكبير في استطلاعات الرأي لمصلحة حليف بايدن والحاكم الديمقراطي الحالي أخيرا في سبتمبر
وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات سابقة عن أمله في أن يتوصل الديمقراطيون إلى اتفاق بشأن حزمتي الإنفاق لجعل الولايات المتحدة مجددا البلد الأكثر تقدما في العالم".
ودعا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق على مشروع قانون للإنفاق الاجتماعي يتوقع أن تبلغ قيمته نحو تريليوني دولار، ومشروع قانون آخر للبنى التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار.
وقال للصحافيين "هذا ما آمله، المحادثات التي جرت مع السناتور الديمقراطي جو مانتشين، الذي يعد بين أبرز العراقيل في وجه الاتفاق، كانت جيدة".
وفي خطاب سابق ألقاه لاحقا في مستودع لصيانة القطارات في نيوجيرسي، قال بايدن إن الولايات المتحدة تخلفت عن ركب باقي الدول الكبرى فيما يتعلق بالبنى التحتية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية.
ويهيمن الديمقراطيون بفارق ضئيل على الكونجرس، لكنهم ينخرطون في خلافات منذ أسابيع بشأن محتوى وحجم مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي، إذ يصر المعتدلون على خفض التكلفة الأصلية البالغة 3.5 تريليون دولار، فيما يرد اليساريون بالتهديد بمنع تمرير حزمة البنى التحتية التي تحظى بشعبية.
وترك ذلك بايدن يكافح لإنقاذ حلمه بتقليد أهم الرؤساء مثل فرانكلين روزفلت، فيما بات الديمقراطيون يواجهون خطر خسارة الكونجرس في انتخابات منتصف الولاية المرتقبة العام المقبل.
وكان الرئيس (78 عاما) يأمل بأن يشكل انتصاره على هذه الجبهة دفعة لمصداقيته قبل أن يتوجه للمشاركة في قمة لمجموعة العشرين في روما، وفي قمة الأمم المتحدة للمناخ في جلاسكو.