يحتفل مجلس ادارة نادى القضاة بالإسكندرية بالعيد الماسي للنادي ومرور ٧٥ عام علي تأسيس نادي قضاة الاسكندرية بحضور لفيف من كبار رجال القضاء بمقر النادي ببولكلي
حيث صرح المستشار عبد العزيز ابو عيانة رئيس النادي بأنه يوجد ٢٥ نادي للقضاة على مستوى مصر ولكن يعد نادي قضاة الاسكندرية أكبرها وأقدمها و الذي يرجع إلى عام 1946 .
وأشار المستشار ابو عيانة انه القارئ لتاريخ أندية القضاة يجد ان نادي قضاة مصر قد تزامن إنشاءه مع بدء مسيرة هيكلة وتوحيد وتمصير القضاء المصري. فخلال سنوات الثلاثينيات والأربعينيات، خطت مؤسسة القضاء خطوات كبرى على طريق التطور والاستقلال عن التأثير الأجنبي، على خلفية النتائج المتأخرة لثورة 1919 وتوقيع معاهدة 1936.
ولفت ابو عيانة الي انه أُنشئت «محكمة النقض المصرية» عام 1931. ثم في 1937 – وتطبيقًا لمعاهدة مونترو – تم إلغاء «المحاكم القنصلية» التي كانت تعطي الدول الأجنبية الحق في محاكمة حاملي جنسياتها أمام محاكم خاصة تنشئها القنصليات الأجنبية العاملة على أرض مصر.
وأكد رئيس نادي القضاة بالإسكندرية على انه يرى الكثير أن اجتماع عدد من قضاة مصر لإنشاء ناد لهم في 1939 كان جزءًا من محاولاتهم نيل الاستقلال بالضغط من أجل إلغاء المحاكم المختلطة التي كان يحاكم أمامها الأجانب، وتوحيد القضاء المصري تحت راية المحاكم الأهلية المختصة بنظر قضايا المواطنين المصريين.
وبالفعل، فإن نادي القضاة لعب دورًا كبيرًا في إصدار أول قانون لاستقلال السلطة القضائية عام 1943، وهو ما مهد للإلغاء العملي للمحاكم المختلطة عام 1949، ليصبح القضاء المصري، لأول مرة، موحدًا تحت قيادة محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد.