قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 من العناصر الإجرامية لقيامهم بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد تمكنت الإدارة العامة ل مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني و الأمن العام من اتخاذ
الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية واثنين منهم مسجونان حالياً على ذمة إحدى قضايا المخدرات وجميعهم مقيمون بمحافظة
الإسكندرية لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم
غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جانب
من الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بحسابات وشهادات بنكية، وحسابات بالبريد بأسمائهم وذويهم بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.