شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في السودان يوم 5 نوفمبر، وقد ساهمت مؤسسة ماعت بمداخلة شفوية خلال الجلسة عبرت فيها عن على أن الحوار الوطني هو السبيل الأمثل لتجاوز هذه الأزمة تغليبا للمصلحة العليا للشعب السوداني ولتحقيق أهدافه في الأمن والاستقرار، كما دعت جميع الأطراف على الانخراط في حوار دون شروط مسبقة، لدعم جهود التحول الديمقراطي في البلاد، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني في تحقيق مجتمع متقدم وسلمي مستقر وديمقراطي من أجل مستقبل أفضل. وطالبت مؤسسة ماعت من المجتمع الدولي التوسط لحل الأزمة السودانية بما لا يخل بمبدأ السيادة للسودان.
وفي ذات الذي أشارت إليه مؤسسة ماعت في مداخلتها تحدثت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في افتتاح الجلسة الاستثنائية إن على المجلس اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان الحفاظ على حالة حقوق الإنسان في السودان، من خلال إنشاء آلية مناسبة ومستقلة، ودعم تطلع الشعب السوداني الواضح إلى الديمقراطية والمجتمع القائم.
وتحدث في المناقشة الكاميرون نيابة عن الاتحاد الأفريقي، والبحرين نيابة عن مجلس التعاون الخليجي، وسلوفينيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي، ومصر نيابة عن جامعة الدول العربية، وفنلندا نيابة عن مجموعة من البلدان.، ألمانيا، إندونيسيا، فنزويلا، ليبيا، اليابان، موريتانيا، ناميبيا، بلغاريا، البرازيل، جمهورية التشيك، فرنسا، الاتحاد الروسي، أوكرانيا، أوروغواي، المكسيك، جمهورية كوريا، النمسا، المملكة المتحدة، الأرجنتين، الصين، هولندا، كندا، لوكسمبورغ، كرواتيا، ليختنشتاين، الجبل الأسود، كوستاريكا، الإمارات العربية المتحدة، السويد، بلجيكا، نيوزيلندا، الكرسي الرسولي، كولومبيا، سويسرا، جنوب إفريقيا، أيرلندا، الإكوادور، مصر، تيمور ليشتي، جنوب السودان، كينيا، البرتغال، النرويج، تركيا وباراغواي ومالطا وأستراليا والولايات المتحدة، إلى جانب عدد كبير من منظمات المجتمع المدني.
وقد خلص المجلس بإصدار قرار دون تصويت يدعو إلى الحفاظ على العملية الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، كما دعا المجلس المجتمع الدولي زيادة المساعدات الإنسانية للسودان، مع احترام إرادة الشعب السوداني، ودعا إلى عودة الحياة لطبيعتها في السوداني وضمان السلام الإقليمي لدعم استقرار السودان، بما في ذلك إجراء الانتخابات وتجنب جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار. كما يجب أن يكون هناك احترام كامل لاتفاقات جوبا و الوثائق الموقعة، من أجل العودة للنظام الدستوري، كما نص القرار تعيين مقرر خاص لأوضاع حقوق الإنسان في السودان لولاية مدتها عام، وهو المنصب الذي كان قد انتهت ولايته قبل عام في نهاية أكتوبر 2020
وفي ذات الموضوع، تحدث بعض ممثلي الدول والمجتمع المدني متحدثين عن قضية سيادة الدول واحترام الشؤون الداخلية، وأعربوا عن أسفهم لتسييس المجلس، والدعوة لعقد جلسات استثنائية مثل هذه الجلسة، حيث أن المجلس لم يتمتع بالحياد المطلوب والذي يجب أن يتمتع به.
يذكر أن مؤسسة ماعت تولي ملف الآليات الدولية اهتماما كبيرًا، كونها حاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، حاصلة على صفة مراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.