نظمت وزارتا العدل والتضامن، برعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، دورة لتعريف الموظفين بديوان عام وزارة العدل بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين بديوان عام الوزارة، من أجل حماية المتعاملين مع المرافق العامة من أى ممارسات ضارة، وتأتى الدورة للتوعية اللازمة للموظفى قبل سريان العمل بأحكام القانون المشار إليه منتصف ديسمبر المقبل.
وافتتح أعمال الدورة مساعدة وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، ومساعد وزير التضامن، وألقى خبراء من مصلحة الطب الشرعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، محاضرات حول المسؤولية الجنائية والتأديبية عن جرائم تعاطى المخدرات، وكذلك آليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة، وكيفية تنفيذ حملات الكشف المبكر والدورى والمفاجئ على العاملين، بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطى، أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، كما أتاح القانون فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم طواعية للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" فى سرية تامة دون مساءلة قانونية مع توفير جميع الخدمات العلاجية مجانا.
يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمواجهة إدمان المخدرات خصوصًا بين الشباب، وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "2021-2026" وأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظيفة العامة أو الاستمرار فيها.