أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى السودانية، أن الموازنة العامة للدولة لعام 2022، ركزت على الاستمرار فى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ تنفيذه منذ عام 2020، وإحداث توازن بين سياسات الإصلاح الاقتصادى ومعالجة الآثار الاجتماعية الناجمة عن سياسات الإصلاح.
ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن الدكتور أحمد الشريف الناطق الرسمى باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى السودانية، تأكديه استمرار العمل فى إعداد الموازنة العامة لعام 2022، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والولايات، وفقا للموجهات العامة الموازنة التى تم تسليمها للوحدات الحكومية على مستوى المركز والولايات.
وقال الناطق الرسمى باسم وزارة المالية، إن الموازنة الجديدة تميزت عن سابقاتها بتوجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل بما يضمن خفض معدلات التضخم والفقر والبطالة وتوفير فرص العمل للشباب وتحسين مستوى معيشة المواطنيين وتوجيه القطاعات الاقتصادية والانتاجية لانتهاج إدارة فاعلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.
وأضاف أننا نستشرف من إعداد الموازنة الجديدة جنى ثمار إعادة الاندماج فى الاقتصاد العالمى ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتدفق المنح والقروض بعد تسوية مديونيات صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الأفريقى والوصول إلى مرحلة اتخاذ القرار بشأن إعفاء ديون السودان الخارجية، وفقا لمبادرة الدول المثقلة بالديون (هيبك).
من جهة أخرى، قرر القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إعفاء 5 مديرين لبنوك حكومية من مناصبهم.
وذكر تلفزيون السودان أن البرهان عين مديرين جددا لتلك البنوك.