قال الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قرار الجهاز الذي يحمل رقم 115 لسنة 2021 بإلزام معارض وشركات السيارات بالإعلان عن أسعارها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الجاري جاء لضبط السوق.
وأضاف حسام الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، والذي يُعرض على شاشة «أون»: أزمة الأوفر برايس في سوق السيارات سببها الرئيسي يعود لغياب المعلومات والشفافية عن الأسعار، إذ أن فارق الأسعار الذي يُضاف لثمن السيارة يتم بلا شفافية ولا إفصاح، ومن ثم يجهل المستهلك السعر الحقيقي للسيارة، ولا يعلم من المسؤول عن ذلك، موضحًا أن توثيق الأسعار في الفواتير لا بد أن تضم كافة الحلقات تدريجيًا من الأدنى للأقصى، بداية من تاجر التجزئة حتى وإن كان صغيرًا، وفاتورة من التاجر الأكبر.
وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك: لو عملنا كده وكله معاه فواتير سيسهل الأمر من الوصول لعنق الزجاجة وتحديد أين الأوفر برايس، مؤكدًا أن القرار سيسهم في ضبط السوق وسيحدد في وقت قصير جداً من المسؤول عن التلاعب في الأسواق، مشددا على أن الوضع سينضبط خلال أيام بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، حيث سيتم تلقي بلاغات عن غير الملتزمين بما نص عليه القرار ومن ثم يتم تحديد المتلاعبين في السوق.