أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، "إيكواس"، أمس، فرض عقوبات فردية على أعضاء المجلس العسكري الحاكم في مالي، بسبب إرجاء الانتخابات، وفق ما أفاد مسؤول في المنظّمة.
وأكد رئيس مفوضية "إيكواس"، العاجيّ، جان كلود كاسي برو، في ختام قمة استثنائية في أكرا، عاصمة غانا، أن «كلّ السلطات الانتقالية ستتأثّر بالعقوبات، التي ستدخل حيّز التنفيذ على الفور»، مشيراً إلى أنها «تشمل حظر السفر، وتجميد أصول الأعضاء المالية، وتُطاول أيضاً أفراد عائلات المعنيين.
وبعدما أعلن أن «مالي أبلغت رسمياً الرئيس الحالي لإيكواس، الغاني نانا أكوفو أدو، بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها المقرّر»، أكد أن «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قرّرت معاقبة كل المتورّطين في التأخير في تنظيم الانتخابات، المقرّر إجراؤها في 27 فبراير2022 في مالي.
وتابع أن «(إيكواس) أبقت أيضاً على العقوبات الفردية المفروضة على العسكريين، الذين استولوا على السلطة في 5 أيلول في غينيا، مع استمرار تعليق عضوية البلاد في المنظمة»
وبحسب البيان الختامي للقمة، ستتم دراسة واقتراح عقوبات إضافية خلال القمة المقبلة، في كانون الأول، «في حال استمرّ الوضع على ما هو عليه.
وفي وقت سابق، علّقت «إيكواس» عضوية مالي في المنظمة، وأوقفت التبادلات المالية والتجارية معها، بعد انقلاب 18 آب 2020. ثمّ رفعت المجموعة تلك العقوبات، بعدما عيّن المجلس العسكري بقيادة الكولونيل، أسيمي غويتا، رئيساً ورئيس وزراء مدنيّيْن انتقاليّيْن، والتزم إعادة السلطة إلى مدنيّين منتخبين في غضون فترة أقصاها 18 شهراً.
لكن منذ ذلك الحين، قاد غويتا انقلاباً جديداً في أيار، أطاح بالرئيس الانتقالي باه نداو، ورئيس وزرائه مختار أواني، ونُصّب الكولونيل رئيساً للمرحلة الانتقالية.
ودفعت تلك الخطوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى تعليق عضوية مالي مرة أخرى، لكنها لم تتخذ عقوبات إضافية.