وافق مجلس النواب فى تشيلى، اليوم الثلاثاء، على عزل الرئيس التشيلى، سيباستيان بينيرا، بعد حصول التصويت على الإقالة على الحد الأدنى من الأصوات (78 صوتا) مطلوبا فى مجلس النواب المكون من 155 عضوا، ثم تبعته جلسة ماراثونية استمرت 20 ساعة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
فى المقابل، صوّت 67 نائبا فى مجلس النواب ضد إقالة الرئيس التشيلى، سيباستيان بينيرا، بما فى ذلك العديد من أعضاء المعارضة، بينما امتنع آخرون عن التصويت أو تغيبوا.
لكن فى مجلس الشيوخ التشيلى، سيتطلب من أجل إقالة الرئيس عتبة أعلى للتصويت بثلثى أعضائه البالغ عددهم 43، مع الأخذ فى الاعتبار أن المعارضة تمتلك 24 صوتا من أصل 29 صوتا.
وينبع الاتهام الموجه إلى الرئيس التشيلى، سيباستيان بينيرا، من نشر ما يسمى "أوراق باندورا"، والتى كشفت عن تعاملات مالية خارجية لشخصيات بارزة فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك بينيرا، أحد أغنى أثرياء تشيلى.
وكشفت وثائق باندورا المسربة أن أحد أبناء بينيرا استخدم شركات خارجية فى جزر فيرجن البريطانية لبيع مشروع التعدين دومينجا، الذى شاركت عائلته فى ملكيته.
وتوقفت الدفعة الأخيرة من بيع المنجم فى عام 2011 بعد رفض الحكومة إعلان موقعها فى شمال وسط تشيلى كمحمية طبيعية، ولم تقم الحكومة التى كان يرأسها بينيرا فى ذلك الوقت بفعل ذلك، على الرغم من نداءات دعاة حماية البيئة. كما لم تقم الحكومات اللاحقة فى تشيلى بتنفيذ ذلك.
ونشرت عدة وسائل إعلام دولية ما يسمى بـ"أوراق باندورا"، وهى عبارة عن مجموعة من الوثائق المسربة التى يزعم أنها تكشف عن معاملات خارجية تشمل شخصيات سياسية وتجارية عالمية.