كتب: محمد فتحي
أكد النائب خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون البناء الموحد الجديد يقوم على عدة نقاط منها استخراج رخصة البناء للمواطنين ومحاسبة المسئول عن استخراج الرخصة في حالة عدم تعاونه في إصدار الترخيص وامتداد صلاحية الترخيص لـ3 سنوات بدلا من عام تسهيلا علي المواطن.
وقال عبد العزيز في بيان له اليوم إن القانون يضع عقوبات رادعة للمخالفين ليوقف زحف العشوائيات في مصروالتي وصلت إلي 39% من الكتلة العمرانية في مصر ويقطنها عشرات الملايين وتحتاج إلي عشرات المليارات للتطوير فقط.
وأوضح أن كارثة العشوائيات التي شوهت وجهة العمران في مصر لها عدة أسباب منها فساد بعض مكاتب الإسكان في المحليات وبعض تجار العقارات والذين تفننوا في الاحتيال علي قانون 119 لسنة 2008 وباتفاق الطرفين كما قام بعض الفاسدين في المحليات في وضع معوقات استخراج الرخص المواطنين حتى وصلت المباني المخالفة في مصر إلي مليون وستمائة ألف مبنى مخالف.
وأضاف وكيل إسكان النواب أنه لأكثر من عامين قامت لجنة إسكان مجلس النواب بالاشتراك مع اللجنة الدائمة لوزارة الإسكان برئاسة نائب وزير الإسكان المهندسة نفسيه هاشم بمناقشة جميع المختصين بالقانون ومنهم مركز بحوث الإسكان وجميع ورؤساء معاهد الإسكان واتحاد مقاولي التشييد والبناء والمطورين العقاريين ونقابة المهندسين لخروج هذا القانون بصورة محترمه يتفادى فيها معوقات تطبيق قانون 119 ويقفل أبواب التحايل لبعض الفاسدين الذين دمروا الشكل الحضاري للبناء في مصر خلال الفترة الثلاثون عاما الماضية.