اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، قانونا إيرانيا جديدا يهدف لزيادة معدل المواليد، خطرا على حياة المرأة.
وينص مشروع ال قانون الذى من المتوقع أن يصبح ساريا فى وقت لاحق هذا الشهر على تقديمات إضافية للعائلات التى لديها أطفال ويمنع التعقيم والتوزيع المجانى لوسائل منع الحمل فى نظام الرعاية الصحية العامة إذا لم يكن الحمل يهدد صحة المرأة، بحسب وكالة "فرانس برس".
واتهمت تارا سبهرى فار، الباحثة المختصة فى الشأن الإيرانى فى المنظمة الحقوقية، أعضاء البرلمان الإيرانى بأنهم يتجاهلون المشكلات الكثيرة التى يعانى الإيرانيون منها، كعدم كفاءة الحكومة والفساد والقمع.
وقالت الباحثة إن المشرعين الإيرانيين عوضا عن ذلك يتعرّضون للحقوق الأساسية للمرأة.
ووصفت قانون النمو السكانى بأنه يقوض بشكل فاضح حقوق نصف سكان البلد وكرامتهم وصحتهم، معتبرة أنه يحرمهم من الوصول إلى الرعاية والمعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة الإنجابية.
وخلال السنوات العشر الماضية، غيرت إيران سياستها المتعلقة بالتخطيط السكانى من تقديم سبل التخطيط الأسرى ووسائل منع الحمل، إلى السعى نحو زيادة النمو السكانى عبر الحد من وصول النساء إلى الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
وأشارت المنظمة إلى أن مجموعة من بنود ال قانون الجديد تضع قيودا إضافية على إمكانية الوصول إلى الإجهاض الآمن، وهى إمكانية محدودة بالأساس.