قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التعديلات التى تمت الموافقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فى قانون الشهر العقاري هدفها التسهيل و التيسير على المواطنين فى إجراءات تسجيل الملكية، موضحًا أن الشخص الذى يشتري عقار ويقوم بتحويل عداد الكهرباء أو المياه باسمه يجب أن يكون هناك تسجيل لـ العقار.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة قامت بالتغلب على كل العقبات التى كانت سببًا فى إحجام المواطنين عن تسجيل فى الشهر العقاري.
ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتقديم كل التيسيرات للمواطنين للتسجيل فى الشهر العقاري، ولذلك اتجهت الحكومة لتعديل بعض المواد بالقانون.
وأوضح أن من سيدفع قيمة التصرفات العقارية هو البائع، أو أذا كان هناك اتفاق على أن المشتري هو من سيدفع فهذا الأمر بين البائع و المشتري.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب تتابع تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وأن 2.5 % هى قيمة التصرفات العقارية، وأن العقارات التى تم بيعها قبل 2013 سيكون هناك ضريبة مقطوعة عليها.
وأوضح أن الشخص الذى باع وحدة بـ 250 ألف جنيه، عليه أن يدفع 6250 جنيه، قيمة الضريبة التى تحدد بـ 2.5% ولكن التسهيل بـ تطبيق نسبة مقطوعة سيؤدي لدفع 1500 جنيه فقط بدلا من 6250 جنيه.
وأكد أنه اذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون تكون القيمة الضريبة المقطوعة 3000 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه تكون الضريبة 4000 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه تكون قيمة الضريبة 200 جنيه.
وأوضح أن الأراقام السلف ذكرها ستكون على العقود قبل 2013، ولكن بعد 2013، تطبق القيمة التى حددها القانون وهى 2.5%.
ولفت إلى أن الشخص الذى يسكن فى شقة منذ 5 سنوات عليه أن يقدم العقود التى تثبت ذلك من وصل كهرباء و مياه، دون البحث عن تسلسل بيع.
https://www.youtube.com/watch?v=SQQZnKB8pM8