تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات يفيد بقيام دائرة الصحة "الجهة الرقابية والتنظيمية لقطاع الرعاية الصحية" في أبوظبي بتحديث متطلبات التأمين الصحي للمتقدمين بطلبات الحصول على تصاريح الإقامة الذهبية.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن التقرير الذي تلقاه الوزير يأتي في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
من جهتها .. قالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن دائرة الصحة حددت المتطلبات والإجراءات المتعلقة بالتأمين الصحي لغايات إصدار الإقامة الذهبية في إمارة أبوظبي؛ بهدف تبسيط عملية التقديم أمام جميع المتقدمين من داخل وخارج الدولة وتسهيل انتقالهم للعيش والاستقرار في إمارة أبوظبي.
وأضافت شاهين، أن دائرة الصحة قسمت هذه الفئات إلى نوعين: الأولى هي فئة الموظفين العاملين في إمارة أبوظبي، حيث يستمر أصحاب الأعمال في تحمل تكلفة الضمان الصحي الخاص بهم وفقاً لأحكام قانون الضمان الصحي رقم 23 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية .. أما الفئة الثانية فقد شملت طالبي تصاريح الإقامة الذهبية من غير الفئة الأولى، حيث يتوجب عليهم تقديم تأمين صحي شامل لهم ولأفراد أسرهم ساري المفعول في دولة الإمارات أثناء مدة إقامتهم فيها.
وأوضحت أنه في حال لم يكن لدى طالب تصريح الإقامة الذهبية تأمين صحي يتوجب عليه تقديم تعهد بتوفيره، وإلا يتوجب عليه تحمل جميع التكاليف الخاصة بالعلاج الطبي والخدمات الصحية إذا تطلب الأمر ذلك، وتتضمن الإجراءات الجديدة للحصول على الإقامة الذهبية خيارات مبسطة وواضحة لكل فئة وفق لما تم بيانه من متطلبات.