قال أسرورون نيام شوله، رئيس مجلس الزعماء الدينيين فى إندونيسيا "MUI"، اليوم الخميس، إن العملات المشفرة "حرام" ومحظور تداولها، لأن تداولها يحتوى على شىء من عدم اليقين أو المراهنة.
وأضاف أنه إذا كان بإمكان شركات العملات المشفرة أن تلتزم بمبادئ الشريعة للتجارة والتداول وإظهار مرابح وفوائد واضحة، فيمكن عندئذ فقط تداولها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "antaranews".
ويتمتع مجلس الزعماء الدينيين فى إندونيسيا "MUI" بالسلطة المتعلقة بالامتثال للشريعة الإسلامية فى الدولة التى تضم أكبر عدد من السكان المسلمين فى العالم، مع استشارة وزارة المالية والبنك المركزى بشأن قضايا التمويل.
وفى حين أن القرار الصادر عن المجلس جاء واضحا، إلا أنه لا يعنى أنه سيتم إيقاف جميع عمليات تداول العملات المشفرة فى إندونيسيا، فالقرار قد يردع المسلمين عن الاستثمار فى الأصول الأجنبية ويجعل المؤسسات المحلية تعيد النظر فى إصدار أصول التشفير جديدة.
وأكدت الوكالة أن بنك إندونيسيا المركزى يفكر فى إصدار عملة رقمية محلية للبلاد، ولم يتم الإعلان عن أى قرار رسمى حتى الآن.